کد خبر: 7805
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴
  • خبرنگار: زهرا بازیار
  • چاپ
جمال رازقی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس گفت: بودجه ۱۴۰۰ بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.

به گزارش پیام خبر، جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ " که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: طی سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای شاهد نبودیم. امسال جدا از سیاسی بدن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه های توسعه ای بسته نشده است. چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ افزود: بودجه امسال کل کشور ۲۴۳۵ میلیارد تومان است که از این میزان ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۱۵۶۲ میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است.
رازقیبا تشریح بخش های مختلف بودجه امسال کشور اظهارداشت: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی ۷/۳۲ از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. ۳/۱۴ درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، ۸/۲۳ درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، ۲/۳۸ درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه نماییم سهم منابع نفتی به ۴۱ درصد افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه ۱۴۰۰، ترکیب مصارف است. هزینه های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۹، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهای اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر سال ۱۳۹۹ است که با عنایت به نکات فوق از یک سو مصارف دولت در سال ۱۴۰۰ قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف است و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.
رازقی عنوان داشت: به همین دلیل بودجه ۱۴۰۰ بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط است رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون ۵۴ درصد است  و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون ۴۱ درصد است. وقتی که دولت مطلع است که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.
رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تامین مالی، هزینه ها و مالیات ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد آن در سال ۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۳۱ درصد است.
وی بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۹۹، ۵۴ درصد است. در شرایطی که بنگاه های خصوصی به دلیل شرایط تحلریم و تبعلات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود ۵ %- است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رازقی از جمله آثار مثبت بودجه امسال به حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه سال جاری و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معظل سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ که مصداق شفاف سازی قوانین برای بخش خصوصی است و از این حیث، مثبت ارزیابی می شود؛ اشاره کرد.
وی همچنین از جمله آثار منفی این بودجه را پیش بینی تخصیص ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت- بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی، پیش بینی واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس  به موجب جزء های ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۲، تداوم مدیریت دولت در بنگاه های واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت های اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس؛ قرار دادن بانک ها به عنوان اشخاص متقاضی و عدم راه اندازی سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت های بند (و) تبصره ۵ به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی هایش به شبکه بلنکی را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره ۶، اخذ مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۴۰۰ به سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ تعمیم داده شده که مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات بوده و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه امسال برشمرد.
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها همچنان سهم تولید مغفول مانده است و علیرغم تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه ها صرف جبران آسیب های وارده بر کسب وکارها شده است(حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع ۷ هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از کسب و کارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه می سازد.
در این نشست دکتر جعفر قادر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، دکتر کریم اسلاملوییان عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، دکتر حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دکتر روح اله شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه شیراز سخنرانی کردند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

استان ها

گفتگو و تحلیل