کد خبر: 7908
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۸
  • خبرنگار: زهرا بازیار
  • چاپ
نشست خبری عنایت الله رحیمی، استاندار فارس

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با حضور دکتر  معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش پیام خبر، استاندار فارس در این جلسه با بیان اینکه توسعه پایدار و همه جانبه با اولویت بخشی به نیروی انسانی محقق خواهد شد، عنوان کرد: نیروی انسانی در قالب دو جنس مونث و مذکر معنا می‌یابد و مستلزم بهره مندی از توان هر دو است.
عنایت‌الله رحیمی همچنین به بعضی ازشاخص‌ها و آمار و ارقام حوزه زنان و خانواده استان فارس اشاره کرد و به مقایسه این شاخص‌ها با میانگین کشوری پرداخت.
به گفته وی، درصد خانوار دارای سرپرست زن در استان ۱۳.۴۵ و در کشور ۱۲.۷، نرخ مشارکت اقتصادی زنان  ۱۶.۵ و در کشور ۱۴ درصد،   نرخ اشتغال زنان ۸۰.۱ و درکشور۷۷.۴ درصد، نرخ اشتغال زنان که زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله را تشکیل می‌دهد برابر با کشور و نرخ بیکاری زنان ۱۹.۹ و  در کشور ۲۲.۶، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۲.۲است که این مهم با نرخ کشور مساوی است.
وی همچنین ادامه داد: نرخ سالانه ازدواج در این استان نسبت به میانگین کشور پایین تر و  منفی ۴.۵ و میانگین سن ازدواج ۲۴ است که نسبت به وضعیت کشور نا مناسب تر است.
دکتر رحیمی یادآور شد: میزان طلاق در فارس نسبت به وضعیت میانگین کشور مناسب تر است و در حالی‌که نرخ طلاق فارس عدد ۳.۷ است اما این نرخ در کشور به عدد ۴.۳ می‌رسد. همچنین نسبت طلاق به ازدواج در فارس عدد ۲۱.۸ و در کشور ۲۵.۷  است.
وی بیان کرد: نرخ باسوادی زنان در استان فارس نیز ۸۵.۹ و درکشور ۸۴.۲ و بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی استان ۳.۷ و در کشور ۴.۳ است که وضعیت مناسبی در این حوزه نداریم و نیازمند توجه ویژه است.
استاندار فارس با اشاره به اینکه درصد آسیب‌های اجتماعی در فارس  ۴ دهم درصد و  در کشور ۱.۸ درصد  است، افزود: آمار خودکشی بیش از میانگین کشوری و میزان فرار زنان و دختران از منزل در صدهزار نفرجمعیت است که این میزان  در کشور ۴.۷ درصد است.
استاندار فارس همچنین به مشارکت سیاسی زنان در استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان با توجه به حضور زنان در حوزه‌های تصمیم گیری و فعالیت‌های اجتماعی نسبت به میانگین کشوری از وضعیت مناسب تری برخوردار هستیم.
وی ادامه داد: مشارکت مدنی زنان در فارس نیز ۱.۸ درصد  و درکشور ۳.۳ است که نیاز به توجه بیشتر دارد.
دکتر رحیمی اظهار کرد: هر میزان اعتبار که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمینه طرح‌های پژوهشی و اقدامات مربوط به مناسب سازی وضعیت زنان تامین کند، استان نیز آمادگی دارد به همین میزان اعتبار در قالب طرح‌های پژوهشی و عملیاتی و اجرایی به حوزه زنان و خانواده اختصاص دهد.
وی همچنین به دو طرح مد نظر مجموعه تصمیم گیران استان در سال ۹۹ در حوزه زنان و خانواده اشاره و در این خصوص خاطرنشان کرد: از توان شورای فرهنگ عمومی برای تحقق دو طرح خانواده متعالی و توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در استان فارس بهره گرفته می‌شود.
استاندار فارس ادامه داد: این دو طرح در شورای فرهنگ عمومی فارس به تصویب رسیده و همه دستگاه‌های اجرایی نیز در راستای اجرای آن کمک خواهند کرد.
رحیمی تصریح کرد: حدود ۵۳ برنامه آموزشی و پژوهشی و ۵۰ برنامه حمایتی منطبق با مصوبه تقسیم کار ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی در طرح خانواده متعالی در قالب یک برنامه مقدماتی تعریف شده است.
وی افزود: با به کارگیری توان و ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و گروه‌های مردمی این طرح به نتیجه خواهد رسید.
استاندار فارس همچنین با تاکید بر این نکته که اجرای این طرح‌ها منجر به کاهش معضلاتی در حوزه خانواده و زنان خواهد شد، گفت: یقین دارم با توجه به روحیه فرهیختگی و فرهنگی و همچنین اعتقاد و التزامی که به شرع مقدس اسلام در فارس وجود دارد، تلاش‌های خوبی توسط مجموعه همکاران دستگاه‌های اجرایی در مورد رفع مشکلات حوزه خانواده و بانوان انجام خواهد شد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: بدون تردید این یک تحول بزرگ در راستای اسناد بالا دستی و تکالیفی است که از سوی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری به عنوان تکالیف اختصاصی بخش زنان و خانواده داریم.
معصومه ابتکار همچنین گفت: حرکت برنامه‌ای یک نقطه عطف است، دولت تاکنون در موضوع زنان و خانواده اقدامات انتزاعی و برنامه‌های مناسبتی داشته‌ است، اما شاید برای نخستین بار است که با استفاده از ظرفیت و توان استان فارس و با بهره گیری از نیروی انسانی و دانشگاهی و تجربه مدیریتی این استان، یک سند جامع تنظیم شده و با یک برنامه اجرایی نتیجه محور در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گرفته است و در این سند تکالیف تمام دستگاه‌ها مبتنی بر تقسیم کاری است که مشخص شده است.

وی هدف این سند را تحقق عدالت جنسیتی دانست و افزود: این مفهوم یکی از شقوق عدالت با نگاه قرآنی است، همانگونه که مرد از کار بهره می گیرد، زن نیز باید از کار خودش بهره و نتیجه بگیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه اظهار داشت: دستور کار ما بر اساس اسناد بالادستی و تکالیفی که در این حوزه داریم، تعریف شده است. در موافقتنامه‌های مشترک یا پروژه‌هایی که در سطح ملی و استانی بصورت مشترک انجام می‌شود، رویکرد دولت در سطح ملی بوده و انتظار می رود که استان ها این پروژه ها را توسعه دهند.
ابتکار در مورد طرح ارتقای تاب‌آوری اجتماعی هم اظهار داشت: این طرح از طرح‌های مهم مشترک دولت با استانداری‌هاست که می‌تواند یک الگو برای جوامع در معرض آسیب باشد.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

استان ها

گفتگو و تحلیل