کد خبر: 9951
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳
  • خبرنگار: محمدحسین نیکوپور
  • چاپ
عباس ابوقداره، جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس گفت: در آستانه روی کار آمدن دولت جدید و سیاست گذاری های بخش اقتصاد، تلاش می کنیم با مشارکت اعضای این کمیسیون راهکار و پیشنهادهای کاربردی و به روز برای رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان را در اتاق بازرگانی فارس تدوین و به دولت ارائه کنیم.

به گزارش پیام خبر، عباس ابوقداره امروز سه شنبه ۲۲ تیرماه جاری در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دو بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاست گذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم موضوع مهم و تاثیرگذاری است افزود: ما بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه پیشنهادهای خود را جمع آوری و دسته بندی و در قالب یک بسته از سوی اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه می کنیم.
ابوقداره اظهارداشت: در دو سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی هایی همراه بوده است که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است و
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی اضافه کرد: موضوع تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحد های تولیدی در خصوص تسویه بدهی های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ قابل استفاده است.  
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حال حاضر یکی از شاخص ترین معضل واحدهای تولیدی کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است و موضوع تامین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی و این در حالی است که این موضوع نیز ناشی از کاهش قدرت پول ملی، افزایش تورم، افزایش هزینه کردها و هزینه های جاری است.
ابوقداره ضمن اشاره به آمار مرکز پژوهش های مجلس در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال، در راستای تامین سرمایه لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد داد و عنوان داشت: دولت می تواند در مسیری خارج از روال معمول تسهیلات از جانب بانک ها را در قالب طرحی به واحدهای اقتصادی ارائه کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت می تواند این طرح را مرحله ای اجرا کند و در هر مرحله حداقل برای ۱۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی ۱۰ نفر، دولت به میزان %۵۰ از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.  
ابوقداره افزود: اجرای این طرح می تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.
در ادامه این جلسه آقای توکل مقدم از اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: واحد های تولیدی در واقع بدون سرمایه در گردش و نقدینگی لازم امکان هیچ گونه فعالیتی را نداشته و نبایستی دید مقطعی به تولید داشت بلکه در این زمینه باید تمام جوانب و مراحل تولید از ابتدای طرح امکان سنجی تا مراحل پس از فروش در نظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: در خصوص تامین مالی واحد های تولیدی، نباید صرفا به تامین مالی از طریق بانک ها اکتفا کرد و به سایر روش های تامین مالی و تامین سرمایه جهت بهره برداری واحد های تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه به موضوع ارائه تسهیلات جهت واحد های تولیدی و تشریح ابلاغیه حمایت از بخش خصوصی و واحد های تولیدی از جمله موارد بیمه، مباحث کارفرما و کارگر و مباحث حقوقی مرتبط با دادیاری پرداخته شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

اخبار ویژه کرونا

آخرین اخبار

اجتماعی

گفتگو و تحلیل