به گزارش پیام خبر، سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای شهر شیراز در این وبینار تخصصی با اشاره بر تاکید شورای اسلامی شیراز بر انجام اقدامات و فعالیتهای هرچه بیشتر در چارچوب قانون، گفت:در این دوره اصل نخست تبیین و تهیه سیاستبرنامههای شورای اسلامی شهر شیراز بر عملکرد براساس قانون گذاشته شده است وتهیه راهکارهای اجرایی برای ۳۴ وظیفه شورای شهر از دیگر اصلهای مورد تاکید شورا بود که برای بیش از ۲۰ بند از ۳۴ بند وظایف شورا دستورالعملهایی تهیه و برای هیات تطبیق در فرمانداری ارسال شده و بخشی نیز تایید و در حال اجراست. رییس شورای شهر شیرازبیان کرد: باید بدانیم اول صرفه و صلاح چیست و دوم مصادیق و شاخصهای آن چیست؟ که در پاسخ باید بگوئیم این مفهوم در جایی مانند شورا که به صورت جمعی و گروهی کار میکند و هرکدام از اعضا برداشت متفاوتی از این مفهوم دارند با اختلاف نظرهایی مواجه میشودویکی از مسایل مهم رسیدن به درک مشترک از صرفه و صلاح است که اگر این درک مشترک بوجود نیاید مصادیق نیز متفاوت خواهد بود، به همین دلیل بسیاری از اظهار نظرهای موافق و مخالف بخاطر نداشتن درک مشترک از مفهوم صرفه و صلاح است. کوروش استوار سنگری مدرس دانشگاه دراین مراسم گفت: منظور از دعوا و نحوه تقسیم بندی آن به دو قسمت مالی و غیرمالی در قانون را به عنوان معیار بحث دانست ومصوباتی که بار مالی دارد همانند تعیین نرخ عوارض یا معاملات شهرداری، براساس ملاکهای موجود قابلیت ارزیابی دارد اما مصوباتی که دارای بار مالی نیست و اثر مستقیم مالی ندارد شامل مقرراتی است که تکالیف و چارچوبی را برای افراد وضع میکند و خط کش دقیقی برای ارزیابی نخواهد داشت، مصوبات در حالی شامل صرفه و صلاح مردم است که در راستای آزادی مردم باشد و برای آنها محدودیت ایجاد نکند، مگر در مبنای جرم انگاری که ضرورت مطرح میشود در چنین شرایطی ضرورت اقتضاء میکند که آزادی محدود شود. این مدرس دانشگاه افزود: در مفهوم مالی که جزئی از فصول کمی است معیارها شفافتر و واضح است، معاملات در شهرداری یا خرید است و یا فروش، در خرید مناقصه انجام میگیرد و در فروش مزایده، از این رو مناقصه با کمترین بهای ممکن و مزایده با بیشترین درآمد یا بالاترین بها انجام میشود که صرفه و صلاح عمومی است ودر مصوبات مالی زمانی صرفه و صلاح رعایت شده که کمترین بار مالی و هزینه و بیشترین درآمد را برای مردم داشته باشد. عبدالحمید ناصرپور مدیرکل امور حقوقی شهرداری شیراز دیگر سخنران این کنفرانس تصریح کرد: باید اول صرفه و صلاح در موضوعات نظارتی شورا و دوم صرفه و صلاح در مصوبات شورا مدنظر قرار گیردو با این توضیحات میتوان گفت صرفه و صلاح نسبی است و ممکن است در مورد موضوعی، در زمان و موقعیت خاص، صرفه و صلاح مطرح باشد و در زمان دیگر نباشدو باید در مصوبات شورای اسلامی شهر صرفه و صلاح را نسبت به چهار گروه شهرداری، شهر، عموم مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفت. داریوش ستایشگر، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر اینکه نقطه شروع موضوع صرفه و صلاح موضوع سیاستهاست، افزود: ما در گام اول باید مشخص کنیم چه چیزی به نفع شهروندان و کیفیت زندگی آنهاست، شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی امروزه مشخص است و میتواند مبنای تصمیمگیری باشد و در موضوع سیاستها ما توسعه پایدار را داریم که میتواند به عنوان سیاست پیشینی در قانونگذاری و مصوبهها حضور داشته باشد و حفظ منابع برای نسلهای آینده، بیشک منفعت عمومی فعلی را محدود می سازد این موضوع بسیار عمیقتر و پیشینیتر از منفعت عمومی، منفعت شهر، شهروندان و یا شهرداری است. ستایشگر عنوان کرد: برای مثال در پاندمی اخیر کرونا مرجع علمی، محدودیت را مصلحت شهر میداند اما مراجعه به آرای عمومی ممکن است نشان دهنده این باشد که مردم خواستار آزادی بیشتر هستند اما در این شرایط یک مرجع علمی است که میتواند صرفه و صلاح را تشخیص دهد ،وی حضور و جایگاه علم در موضوع مصلحت و منفعت را مبحثی دانست که باید ظریف بدان نگاه شود چرا که در بحث صلاح و صرفه از دیدگاه مدیریت شهری، اینکه ما چه سیاست پیشینی علمی ثابت شدهای را مبنای حکمرانی شهری قرار دهیم بسیار مهم است.