انتقاد رئیس شورای شهر شیراز از رد صلاحیت های گسترده

به گزارش پیام خبر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراها توسط هیات‌های اجرایی و نظارت در روز گذشته، اظهار داشت: بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار داریم، صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اعضای اصلاح‌طلب فعلی شوراهای اسلامی در شهرهای مختلف به‌ویژه کلان‌شهرها، رد شده است؛ ازجمله در شیراز و اصفهان که تمامی اعضای اصلاح‌طب و در تهران همه به جز تنها دو نفر، رد صلاحیت شده‌اند. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با یادآوری اینکه سیاست‌های نظام مبتنی بر مشارکت حداکثری با حضور گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، بارها اعلام شده و می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه امروز در عمل شاهد هستیم که چنین نیست و این موضوع ضربات جبران ناپذیری به تمامی جامعه و کشور وارد می‌آورد. موسوی با بیان اینکه عمده موارد رد صلاحیت با استناد به 2 بند «ج» و «د» از ماده ۳۰ قانون شوراها شکل گرفته است؛ تاکید کرد: این در حالی است که در هر دو مورد علاوه بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، ایرادات اساسی از منظر حقوقی و قانونی نیز وارد است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به قانون رسیدگی به شکایات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، گفت: در مورد بند «ج» قانون به صراحت می‌گوید هیات نظارت می‌بایست مستندات و دلایل رد صلاحیت داوطلب را به صورت مکتوب اعلام کند؛ این قانون نمی‌گوید که صرفاً جمع‌بندی هیات اجرایی یا نظارت اعلام شود بلکه باید دلایل و مستنداتی که منجر به تشخیص فاقد بند «ج» بودن است، به داوطلب ابلاغ شود تا فرد بداند برای اعتراض به این رای، چه دفاعیه‌ای را باید تهیه کند. این دانش‌آموخته حوزه حقوق با اشاره به بند «د» ماده ۳۰ قانون شوراها مبنی بر ابراز وفاداری به قانون اساسی، نیز تصریح کرد: این بند نیز به صراحت از کلمه ابراز استفاده می‌کند و بنابراین اینکه داوطلب ذیل فرم ثبت‌نام را که حاوی بند وفاداری به قانون است امضا می‌کند، خود ابراز محسوب می‌شود و با این صراحت قانونی، برای من عجیب است که مجریان و ناظران قانون دنبال چه چیز دیگری فراتر از قانون می‌گردند!؟ وی اضافه کرد: ضمن اینکه در مورد همین بند هم با فرض اینکه آقایان اصرار داشته باشند که باید التزام داوطلب احراز شود، پس حتماً باید دلایل و مستندات کتبی نیز اعلام شود. موسوی با اظهار تاسف از رفتارهای خلاف قانون و مصلحت مردم و کشور، بیان داشت: مگر می‌شود فردی را از حقوق قانونی خود ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرد و دلایل و مستندات این محرومیت را هم به او اعلام نکنیم!؟ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر فراجناحی عمل کردن هیات‌های اجرایی و نظارت، گفت: وقتی به صورت کاملاً آشکار در شورای اسلامی شهرهای زیادی ازجمله کلان‌شهرهای شیراز یا اصفهان تمامی اعضای یک جریان را کامل حذف می‌کنند، چه کسی می‌تواند باور کند که سیاسی و جناحی عمل نمی‌شود؟ این فعال سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه نتیجه این نوع اقدامات کاهش اعتماد و مشارکت عمومی خواهد بود، اضافه کرد: هیات نظارت استان و هیات مرکزی انتخابات شوراها باید نشان دهند که در جایگاه نمایندگان مردم و ناظر بر بررسی صلاحیت‌های افراد، نگهبان و مدافع قانون و حقوق مردم هستند؛ همانطور که در قانون برای این هدف سوگند یاد کرده‌اند. عضو شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این مسؤولیت تاریخی بر عهده هیات‌های نظارت استانی و مرکزی انتخابات است که به‌ویژه امروز که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت عمومی ازجمله نمایندگان همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی دارد، این روند خلاف قانون را اصلاح کند. موسوی در پایان با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی فعلی، خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما اینکه در این شرایط مشکلات دیگری را بر مردم اضافه و تحمیل کنیم، خدمت به مردم و کشور نخواهد بود.