مانع تراشی دستگاه ها در مسیر تولید مخالف سیاست های کشور است

به گزارش پیام خبر، خسرو فروغان در کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: نام گذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری مشخص کردن مسیر حرکت کشور و سیاست گذاری هاست که دستگاه های دولتی نباید به خود اجازه دهند به بهانه اجرای سلیقه ای قوانین با واحدهای تولیدی برخورد داشته باشند.

وی یا ابراز گلایه از برخورد نامناسب و دور از شان برخی از دستگاه های زیر مجموعه با فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی افزود: جای تاسف است که در استان برخی از واحدهای زیر مجموعه دستگاه ها، در زمان حساس پایان سال که یک واحد تولیدی با مسایل و معضلات متعدد روبروست برای موردی که زمان بر است، اقدام به تعطیلی واحد تولیدی کرده اند.

فروغان اظهارداشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور همه باید برای حفظ و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و افزایش صادرات آنها تلاش کنند نه اینکه با بهانه هایی از جمله مالیات، برگشت ارز، مشکلات واحد تولیدی را توفیق و یا تعطیل کند که این کار پیامدی جز افزایش آسیب های اجتماعی و تهدید اشتغال کارگران این واحدها ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به اینکه هر استان تولید کننده، سرمایه گذار، ظرفیت ها و الزامات منطقه ای اقتصادی خود را بهتر می شناسد اضافه کرد: نیاز است در برخی از امور در حوزه اقتصادی و توسعه ای اختیاراتی به دستگاه های اجرایی استانی داده شود تا فعالان اقتصادی نیاز به مراجعه به تهران نداشته باشند و بتوانند با تصمیم های مناسب زمینه توسعه اقتصادی هر استان را تسهیل بخشند.

در این جلسه هادی حنایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار فارس نیز گفت: طبق بخشنامه جدید ارسالی به گمرکات نیم درصد از ارزش کل کالای صادراتی را باید عوارض گمرکی بدهیم، در صورتی ‌که طبق قانون دریافت عوارض از صادرات ممنوع است و این بخشنامه جدید باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

در ادامه این جلسه علی عوض پور دبیر کل اتاق بازرگانی فارس هم گفت: در دو سال اخیر حتی یک کارت بازرگانی در استان تعلیق نشده است و تلاش کردیم مشکلات  بازرگانان و صادرکنندگان استان را تا حصول نتیجه پیگیری و مساعدت کنیم.

وی ادامه داد: پیرو تاکیدات مدیران کشور و استان در حمایت از تولید، ظرفیت های قانونی استان از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی و ستاد تسهیل در خدمت فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان برای پیپیری مشکلات و تسهیل روند فعالیت آنهاست.

همچنین محمد دانش نیا رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: یکی از برنامه های امسال در کشور بحث ورود موقت کالا است که رفع مشکلات این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین موضوع شناسایی و ارتقاء توان و ظرفیت خالی واحدهای تولیدی نیز در دستورکار دولت است که در حال جمع آوری بانک اطلاعاتی در این زمینه در استان هستیم.

در این جلسه فعالان اقتصادی و روسای انجمن های اقتصادی استان به بیان دیدگاه ها و مشکلات بخش های مرتبط با صادرات پرداختند.