جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ | ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری | ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
هدر بالا
  1. اجتماعی
دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۱۱
زمان مطالعه: 3 دقیقه
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده پنج در خصوص کارگران ساختمانی اصلاح و با تصویب مجلس، بزودی اجرایی خواهد شد در حالی که مجلس شورای اسلامی در خصوص دستمزد و حقوق کارگران نقشی ندارد بلکه شورای عالی کار تصمیم گیرنده است.

به گزارش پیام خبر از اراک، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان شهرستان ساوه که در خانه کارگر برگزار شد گفت: اصلاح قانون کار و حمایت از جامعه کارگری یکی از مهمترین اولویت‌های خانه ملت است و در این راستا بررسی ۱۲ طرح و لایحه حوزه کارگری در دستور کار قرار دارد.

محمدحسن آصفری افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی امروز و فشار تحریم‌ها، واحدهای تولیدی و کارگران پیش‌قراولان دفاع از نظام و انقلاب هستند و به عنوان افسران این جنگ جانانه تلاش می‌کنند. وی بیان کرد: کارگران نقش بسزایی در پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس، سازندگی، دستیابی به هدف خودکفایی، استقلال و شرایط جنگ اقتصادی داشته‌اند و روز کارگر فرصتی برای تجلیل از این قشر فداکار است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح قانون کار و حمایت از جامعه کارگری یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس شورای اسلامی است و ۱۲ طرح و لایحه در حوزه کارگری در دست بررسی است. به گفته آصفری، اصلاح قانون کار یک اولویت است تا جامعه کارگری از حقوق متوازن و عادلانه برخوردار شود و در موضوع یکسان سازی حقوق بازنشستگان نیز باید قانون دائمی مصوب شود. وی عنوان کرد: تورم افسارگسیخته در کشور باید مدیریت شود در حالی که حقوق های نجومی، رانت و تسهیلات نجومی از عوامل بروز تورم محسوب می‌شود اما عده‌ای بر این باورند که افزایش جزئی دستمزد و حقوق کارگران موجب افزایش نرخ تورم و گرانی شده که این درست نیست. عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده پنج در خصوص کارگران ساختمانی اصلاح و با تصویب مجلس، بزودی اجرایی خواهد شد در حالی که مجلس شورای اسلامی در خصوص دستمزد و حقوق کارگران نقشی ندارد بلکه شورای عالی کار تصمیم گیرنده است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قراردادهای سفید امضا در شرایط بحران کارگری امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار داده و نشان از ضعف قانون دارد و فعالیت کارگران در مشاغل زیرزمینی بدون در نظر گرفتن بیمه از معایب قانون کار و ظلم در حق نیروی کار است. آصفری گفت: ایجاد محیط کار سالم برای کارگران، جلوگیری از تبعیض جامعه کارگری از تاکیدات قانون اساسی است و دولت و مجلس وظیفه دارند که در حمایت از کارگران مطالبات آنها را پیگیری کنند. وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارگری حمایت خواهد کرد و هر لایحه‌ای از سوی دولت به ویژه در حوزه مسکن، درمان، مسائل آموزش و رفاهی کارگران را با اولویت رسیدگی خواهد کرد.

 

کد خبر 188664

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید