دومینو بیکاری

به گزارش پیام خبر، سعید رضا امیرآبادی – روزنامه نگار شیرازی، در یادداشتی در خصوص بحران بیکاری، چنین می نویسد:

نیرومحرکه بحران با گسترش بیکاری جان می گیرد، در راستای تبارشناسی آسیب های اجتماعی، با شماری از مؤلفه های تاثیرگذار روبرو هستیم که هر یک از آنها در جایگاه مولد قرار گرفته و نطفه های بحران را در بطن خود پرورش می دهند. یکی از شاخصه های اصلی در این زمینه، به اشاعه فرایند بیکاری و نبود امنیت شغلی باز می گردد. این آسیب های مولد را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد. در جرگه اول، جوانان باانگیزه و تازه نفسی قرار می گیرند که با فراغت از تحصیل به بازار کار وارد شده و به دنبال یافتن جایگاهی مناسبی همسو با توانمندی ها و آموخته هایشان هستند. چنانچه صنایع و چرخه تولید از توانایی جذب آنها معذور باشد، راه ها و بی راهه های مختلفی پیش رویشان قرار می گیرد. گروهی به شغل های دون پایه تر از تخصص خود روی آورده و جامعه از پتانسیل و توانمندی های آنان محروم می شود. گروهی دیگر عزم مهاجرت می کنند و نیروهای کارآمد کشور که سال های زیادی برای پرورش آنها هزینه و نیروی انسانی گزافی صرف شده، به سادگی در اختیار دیگر کشورها قرار می گیرد تا از بنیه جوانانی و توانمندی ذهنی آنها به رایگان بهره برداری کنند.

گروه دیگری که از آشفته بازار بیکاری متحمل درد و رنج مضاعفی می گردند، شاغلانی هستند که در دوران میانسالی به دلایل بی ثباتی های اقتصادی و التهابات سیاسی، در جریان امواج ویرانگر تعدیل نیرو و تعطیلی واحد کارآفرینی قرار گرفته و با دستان خالی به جرگه بیکاران کوچ می کنند. بیکاری ناگهانی و شوک اقتصادی سبب می گردد سفره های این قشر زحمتکش هر روز حقیرتر از روز قبل شده و خط فقر در جامعه قلمرو خود را افزایش دهد. با آسیب شناسی عوامل مؤثر در پیدایش و ازدیاد بحران بیکاری، درمی یابیم سلسله رخدادها و رشته عواملی در بروز این مسئله نقش دارند و چالش بیکاری بر یک شاخص واحد استوار نیست.

جامعه ای را تصور کنید که در آن نرخ سود بانکی از ارقام پانزده تا بیست و پنج درصد شناور است و سرمایه گذاران بدون هیچ ریسک و تلاشی، در پایان هر ماه مبلغ هنگفتی دریافت می کنند. در همین زمینه، در نظر داشته باشیم که چرخ های صنعت با حمایت های مالی بانک ها دارای ارتباط تنگاتنگی با سرمایه گذاران بوده و بازپرداخت وام ها با ارقام نجومی، هیچ توجیه منطقی ندارد. این در حالی است که جامعه کارگری، کارمندی، کارگاه ها و صنایع بزرگ در صف اول پرداخت مالیات قرار گرفته و برخی از شغل های واسطه گری بدون پرداخت هیچ درصدی از درآمد هنگفت خود به بیت المال، هر روز فربه تر از روز قبل می گردد. در چنین حالتی، بسیاری از صاحبان صنایع خرد و کلان دچار ضررهای هنگفت یا حتی ورشکستگی شده و ترجیح می دهند باقیمانده سرمایه خود را از مدار تولید و صنعت و اشتغال خارج کرده و به بانک ها واگذار نمایند و از سود بی زحمت و بی دردسر آن بهره مند گردند. خوشبختانه، کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر به خوبی بر این آسیب مولد اشراف یافته و با کاهش نرخ سودهای بانکی، زمینه ای برای رونق تولید و کاهش آمار بیکاری فراهم ساخته اند. اما گروهی از بنگاه های پولی قانون گریز همچنان سودای جذب نقدینگی با نرخ های غیرقانونی در سر دارند و با فعالیت های خزنده، بازار نقدینگی را آشفته تر می کنند.

قدم بعدی در راستای مقابله با فرآیند شوم بیکاری، ارائه طرح های حمایتی برای صاحبان مشاغل خرد و کلان است. در اقتصاد نوین جهانی، دیگر دولت ها و بخش خصوصی در جبهه های رودررو قرار نمی گیرند؛ بلکه بخش خصوصی بازوی توانمند دولت و نظام محسوب شده و با حمایت از آنها شاهد شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی خواهیم بود. در نظر داشته باشیم کاهش نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی با سیر نزولی آسیب هایی نظیر اعتیاد، بزهکاری، وقوع جرم، فروپاشی بنیان خانواده ها و بسیاری از ناهنجاری های دیگر دارد. بنابراین، این صنایع خرد و کلان هستند که می توانند با استفاده از نیروی کار متخصص و پرورش نیروهای کارگری مقدمات شکوفایی چرخه صنعت، افزایش تولید ناخالص ملی و دستیابی به اهداف فاخر اقتصاد مقاومتی را فراهم آورده و کشور را به سوی مرزهای تعالی رهنمون سازند. به طور حتم توقف دومینوی بحران، رسالت مهم و دشواری برای همه ارکان جامعه خواهد بود و شیوع بیکاری می تواند بن مایه های کلان و تاثیرگذار کشور را در مسیر آسیب قرار دهد. نیروی محرکه همه بحران‌ها با شیوع بیکاری تقویت می شود.

پی نوشت: از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شده و جمعیت بیکاران ۳.۳میلیون نفر افزایش یافته است.