آیا واردات خودرو با انحصار همراه شده است؟

به گزارش پیام خبر، به نقل از اسب بخار؛ پس از نهایی شدن آیین نامه واردات، مشخص شدن نام برخی شرکت های حائز شرایط و آغاز درخواست ثبت سفارش همچنان برخی انتقادها به این آیین نامه وجود دارد؛ یکی از این انتقادها عدم مهیا شدن شرایط حضور برخی واردکنندگانی است که در دور قبل با برندی خاص در این بازار حضور داشتند. اصلی ترین علت این امر هم قیود مطرح در آیین نامه است؛ توان تولید و داشتن زیرساخت های آن یکی از اصلی ترین شرایط است. از نظر وزارت صمت این بند، هم مانع از بروز انحصار و هم باعث افزایش تولید داخل و انتقال تکنولوژی خواهد بود. در مقابل، واردکنندگانی که توانایی احراز شرایط واردات را ندارند، این آیین نامه را انحصاری برای مونتاژکنندگان چینی می دانند؛ اما آیا واقعاً انحصار برای واردکنندگان وجود دارد؟ دلیل این تصمیم وزارت صمت چیست؟

یکی از اصلی ترین دلایلی که وزارت صمت داشتن زیرساخت تولید را جزو شروط قرار داده است، تولیدکننده شدن برخی واردکنندگان است؛ آن ها در پی ممنوعیت واردات به منظور تولید، سرمایه گذاری های کلانی انجام داده اند، بنابراین وزارت صمت از یک سو، به منظور حفظ سرمایه گذاری های صورت گرفته در شرایط بحرانی و بغرنج کشور و از سوی دیگر، برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته این قید را لحاظ کرده است؛ یعنی کسی می تواند اقدام به واردات کند که توانایی تولید را داشته باشد. البته این موضوع جدید نیست و در دولت اول تدبیر و امید نیز مطرح بود. بنابراین وزارت صمت برای این که بتواند هم نیاز داخل را برطرف کند و هم تا حد امکان فاصله را از طریق انتقال تکنولوژی کم تر کند به این راه حل رسیده است. ضمن این که، به نظر آنان سرمایه گذاری مشترک نیز می تواند به این جریان سرعت بیش تری بدهد.

البته به نظر نمی رسد تمام خواسته های مستتر وزارت صمت در آیین نامه به این زودی ها محقق شود. در واقع، تزریق برخی خودروهای به‌روز و کسب درآمد از این محل ملموس تر است تا این که بخواهیم توقع داشته باشیم با ۹۰ هزار دستگاه واردات، بازار زیر و رو شود. در این میان، به نظر می رسد وزارت صمت با جلوگیری از واردات به سبک و سیاق گذشته خواسته است میزان زیادی ارز در این شرایط یک باره از کشور خارج نشود، ضمن این که، بانک مرکزی نیز نمی تواند در حجم زیاد از پس تامین ارز برآید. به بیان دیگر، این واردات بیش تر دست گرمی و آنالیز بازار است، ضمن این که، وزارت صمت نمی تواند سرمایه گذاری های صورت گرفته در دوران تحریم را نادیده بگیرد.

در همین حال، بازار نیاز به محصولات جدید و به‌روز دارد، مزایده سازمان اموال تملیکی نیز نشان داد که چه عطشی برای خودروهای به‌روز وجود دارد، بنابراین وزارت صمت با واردت خودرو به چند هدف دست پیدا خواهد کرد؛ اول این که، سرانجام قفل ممنوعیت واردات را شکسته است، هر چند این واردات با ممنوعیت ها و محدودیت هایی همراه است اما شور و هیجان فعلاً بر نقایص و معایب آن غلبه کرده است. از سوی دیگر، با ساز و کار قیمت گذاری می تواند منابع خوبی را سرازیر خزانه دولت کند و از رییس آن نمره قبولی بگیرد. در واقع، فراهم شدن امکان واردات برای تولیدکنندگان تشویق برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی کشور است، چراکه تولیدکنندگان می توانند سبد کامل تری از محصولات را به بازار عرضه کنند.

در این حالت از یک سو، رقابت افزایش بیش تر پیدا می کند و از سوی دیگر، خودروهای جدیدتری وارد بازار می شوند. در عین حال، در صورت تداوم این حرکت می تواند از سیطره چینی ها در بازار بکاهد. در این صورت شاید شاهد حضور محصولات بهتر و برندهای قوی تر نسبت به مهمانان (البته صاحبخانه صنعت خودروی کشور) امروز جاده مخصوص باشیم. در هر صورت، به عقیده برخی از کارشناسان واردات ولو در همین حد نیز خوب است و می تواند با چند اما و اگر محرک باشد، یعنی اگر ادامه دار باشد و اصلاح شود و باز هم مسائل سیاسی مسیر این حرکت صنعتی – اقتصادی را مسدود نکنند.

در مقابل، شاید عمده ترین دلیلی که منتقدان با نان انحصار واردات را زیر سؤال می برند، نادیده انگاشتن شدن آنان از سوی وزارت صمت، یا در نمایی بازتر و کلی تر حکمرانی اقتصادی کشور است. در واقع، بیش ترین بخشی که از ممنوعیت واردات آسیب دید، واردکنندگان بودند؛ همان هایی که همواره از سوی برخی محافل متهم به انحصار و خروج ارز از کشور می شدند. بنابرابن در بحث جدید واردات طبیعی است که آن ها منتقد باشند؛ از یک سو، تمام سرمایه گذاری ها و کسب و کار آنان از بین رفته است، همچنان برخی پرونده های باز دارند و از سوی حواله داران به محاکم قضایی کشیده می شوند، از سوی دیگر، به دلیل این که به جرگه تولیدکنندگان اضافه نشده اند، از محل واردات جدید هیچ سهم و بهره ای ندارند، پس در این حالت طبیعی است که منتقد این طرح باشند و آن را انحصاری بدانند. در واقع، انحصار اتهامی است که هر دو طرف ماجرا یکدیگر را با آن متهم می کنند. هر یک نیز دلایل خود را دارند، اما هر چه هست اکنون قرعه واردات به نام تولیدکنندگان خورده است. قرار است این بار آنان خودروهای جدید مشمول قیود آیین نامه جدید را به سبد محصولات خود اضافه و به بازار عرضه کنند. برخلاف دوره قبل سود اصلی به خزانه و جیب دولت واریز خواهد شد. البته این بار نامش سود دلالی نیست، اما هر چه هست این بار هم به نام تنظیم بازار و مردم و به کام دولت است.