دوئل دلار و وزیر صمت در آستانه واردات خودرو

به گزارش پیام خبر، به نقل از اسب بخار؛ واردات خودرو در حالی که پنجمین سال ممنوعیت خودرو را سپری می کرد، سرانجام در دولت رئیسی این ممنوعیت با برخی محدودیت ها برداشته شد. تاکنون ۱۲ شرکت سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا – سیتروئن، کرمان خودرو، فردا موتورز، مکث موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو واجد شرایط شده اند. ضمن این که، پرونده متقاضیان واردات همچنان باز است و هر شرکتی که بتواند شرایط لازم در آیین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود. همچنین قرار است این واردات از مبدا کشورهای اروپایی، کره و ژاپن باشد و محصولاتی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصول از شرکت فولکس واگن (سئات) در محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند جزء محصولاتی است که امکان واردات آن ها بسیار زیاد است.

اما یکی از اصلی ترین تاکیداتی که وزارت صمت در این آیین نامه به آن اصراری ویژه و خاص داشت، واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو است. به همین علت و به دلیل محدودیت ارزی (اختصاص یک میلیارد یورو به واردات) برای این خودروها سهم ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده و اولویت ورود به کشور نیز با آنان است.

اما آن چه بیش از هر چیز وزیر صمت در ظاهر با به دنبال آن است تنظیم بازار و شکست قیمت ها با خودروهای وارداتی است. در واقع، به همین دلیل است که سهم عمده واردات خودرو به خودروهای زیر ۱۰ هزاریورویی اختصاص یافته است و در محافل مختلف به خودروهای ۶ تا ۸ یورویی نیز اشاره شده است. هر چند طبق گفته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، منوچهر منطقی، قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود. با این حال، به نظر می رسد وضعیت امروز اقتصادی کشور، عدم ثبات نرخ ارز و میل صعودی داشتن با واردات سر ناسازگاری گذاشته است. از یک سو، شرکت واجد شرایط واردات در حال گذران مراحل درخواست ثبت سفارش هستند و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت ها در بازار نیز خواهد شد، این یک سوی این داستان است و سوی پنهان آن به افزایش قیمت تمام شده مربوط می شود، چراکه به رغم میل باطنی، همچنان مبنای محاسبات دلار است، یعنی نرخ نهایی با این ارز محاسبه و تعیین می شود. تمام نهاده ها و مواد اولیه تولید، سفارش گذاری، نرخ حمل و نقل نیز با دلار محاسبه می شود.

این در حالی است که وزیر صمت در کنار شکستن قفل واردات به دنبال کاهش ۱۵ درصد قیمت خودرو نیز است. هر چند، وی بعدها عنوان کرد که منظورش کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده است، با این حال، اگر نظر دوم وی را نیز ملاک قرار دهیم باز هم نمی توان به تحقق این وعده امیدوار بود. یعنی اگر وضع دلار بر همین منوال حرکت کند، نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت. وقتی قیمت تمام عوامل مؤثر بر تولید افزایش می باید چگونه می شود توقع داشت که محصول نهایی با ۱۵ درصد کاهش قیمت همراه شود. حتی اگر تولید به صورت واقعی افزایش پیدا کند هم باز این وعده محقق نخواهد شد، چراکه تمام عوامل تولید گران درمی آیند. در واقع، به نظر می رسد سایه سنگین سیاست همچنان آسمان اقتصاد و صنعت را تیره کرده است. به بیان ساده، نرخ دلار هر چه قدر هم که افزایش پیدا کند به همان میزان در قیمت پایه و تمام شده اثرگذار خواهد بود، یعنی چه خودرو تولید داخل و چه وارداتی باشد، فرقی نخواهد کرد، چون قیمت ها از دلار تبعیت می کنند. به بیان ساده، دوئل میان دلار و وزیر صمت برای آنان تبعاتی نخواهد داشت و دود این آتش دامن مصرف کننده را خواهد گرفت و گلوله گرانی بر سینه مردم می نشیند.

ضمن این که، باید در نظر داشت که دولت ها و وزیرها با تفکر، استراتژی و دیدگاه های مختلف می آیند و می روند، اما اثر تصمیماتی که می گیرند بر زندگی مردم می نشیند. قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت واردات، نحوه قیمت گذاری خودروهای وارداتی در دوره جدید برخی از بی شمار تصمیماتی هستند که طی سال های اخیر عارض صنعت خودروسازی کشور شده است. در این میان، هزینه از جیب ملت و به نفع رانت و دلالی پرداخت شده است. این بار نیز قرار است سود واردات به خزانه دولت واریز شود، اما همیشه و همواره اسم تصمیم ها به نام مردم بوده و کام دیگران از این محل شیرین شده است.