نظارت همگانی سبب ارائه خدمات بهتر شهرداری می شود

به گزارش پیام خبر، سید عبدالرزاق موسوی، در نشست با اهالی رسانه شیراز با گلایه از عدم توجه رسانه ها به ماده ۸۴ قانون شورا که بحث اصلی است، گفت: نظارت همگانی تضمین تلاش نمایندگان در جهت تحقق مطالبات مردم است.   رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر شیراز با اشاره درجه اهمیت این ماده قانونی، بیان کرد: شهرداری، شورای شهر، شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی زمینه اطلاع عموم مردم را، به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه اعم از درآمد و هزینه مطلع سازند و زمینه اعمال نظارت عمومی را فراهم کنند.   وی افزود: اصل نظارت عمومی فراهم کردن مقدمات آن توسط شورا و شهرداری است که پس از آن اصلاح روندها اتفاق می افتد و شورا و شهرداری به معنای واقعی نماینده مردم می شوند.   موسوی با بیان اینکه امسال 46 جلسه برگزار و با بررسی 164 مورد، 62 دستور مصوب شد، عنوان کرد: حمایت از تشکل های دانشجویی و راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز از این مصوبات بود که 90 درصد اطلاعات آماده بارگزاری است و طبق قول شهرداری کلیه اطلاعات خواسته شده در  هفته آینده بر روی سامانه قرار می گیرد.   رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر شیراز با اشاره به بحث دفتر تسهیل گری، اظهار کرد: این یک قدم در راستای خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه های مردم بود و شهرداری مکلف به پرداخت هزینه های دفتر و عدم دریافت هزینه از مردم است.   وی خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد این گونه دفاتر و برون سپاری ها تسهیل کار مردم بود که نقض غرض شد، شهرداری باید به سمت اجرای درست این مصوبه برود.   موسوی متذکر شد: سه مربوط به کلیه نیروهای انسانی شهرداری، اطلاعات مربوط به سفر کارکنان شهرداری به خارج از کشور، حقوق و دستمزد مستمر مدیران پبشنهاد کمیسیون که آگاهی از آن حق مردم بود، حذف شد، در صورتی که شهردار تهران سامانه را اعلام کرده و این مواردی که شورای شیراز حذف کردند در سامانه تعارض منافع تهران قابل دسترسی برای مردم است.   رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر شیراز با اظهار امیدواری از تصویب برنامه پنج ساله در صحن شورای هفته آینده گفت: طبق قانون باید تا اول اسفند لایحه بودجه را تصویب کنیم اما تاخیر داشتیم و باید حداکثر تا 20 اسفند به تصویب برسد.   وی با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل ما مشاورین است، نیاز به مشاوران متخصص داریم و باید حق مشاوره هم داده شود، افزود: مرکز پژوهش های قوی لازم است که نمونه های آن را در تهران و مشهد با بودجه 60، 70 میلیارد ریالی مشاهده می کنیم در حالی که کل بودجهش ورای شهر شیراز 20 میلیارد ریال است.   موسوی با اشاره به مخالفت خود از قرارداد CPA و عدم اجرای آن در زمان قانونی، بیان کرد: مردم باید در صورت ضایع شدن حقشان و یا وجود مشکل با شهرداری به شورا بیایند اما آنها برای درخواست هایی مانند استخدامی به شورا می آیند.   وی با بیان اینکه شهرداری برای تامین منابع مالی با مشکل جدی رو به رو است، خاظرنشان کرد: اعضای کمیسیون موقع حضور در صحن قانونی باید از رای کمیسیون دفاع کنند اما ممکن است در صحن استدلال هایی بیان شود که منطقی و قابل پذیرش باشد، شورا باید تصمیمش در راستای منفعت مردم باشد و این را نمی توان رانت دانست.   این عضو شورای شهر شیراز با تاکید بر اینکه شهرداری که با پول مردم اداره می شود تا خدمات به مردم ارائه دهد، نمی تواند در هر مسیری آن را هزینه کند، یادآور شد: در ماده ۸۰ بند هشت، شهرداری موظب شده تا در تصویب ها مصالح و منافع مردم را درنظر گرفته بگیرد.   وی با بیان اینکه در برنامه سوم مبنای اصلی بودجه است، افزود: پیش بینی شاخص های اندازه گیری، قبلا فقط پروژه ها بودند و قابل ارزیابی نبود اما الان شهرداری مکلف به تعریف یک هدف عملیاتی است، نسبت درآمدهای پایدار شهرداری به دیگر درآمدهای شهرداری، حجم قراردهای با ترک تشریفات، نسبت منابع مالی حاصل از سرمایه گذاری نسبت به کل درآمدها، منابع انسانی بخش اداری و عملیاتی، حجم خدمات ارائه شده و فرایندها و زمان های آنها مشخص شود، سرانه تولید پسماند و موضوع شفافیت و نظارت همگانی و عمومی بر برنامه پنج ساله در این برنامه گنجانده شده است.