انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار؛ قانون تسهیل تهدیدی برای استانداردهای حرفه‌ای و عدالت قضایی است

به گزارش پیام خبر، دکتر مهدی هوشیار، در جمع خبرنگاران با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: این قانون آسیب‌های جدی به حرفه وکالت وارد کرده است. او به ویژه از تعیین یک نصاب شناور و غیرواقع‌بینانه در جذب وکیل، که استانداردهای حرفه‌ای را کاهش داده، سخن گفت.

دبیر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به این‌که هدف این قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار بود، بیان کرد: این قانون به نوعی نگاه بنگاه‌داری به وکالت را تقویت کرده است. این‌که وکالت را به‌عنوان یک کسب‌وکار اقتصادی در نظر بگیریم، اشتباه است؛ چرا که وکلا به‌عنوان حافظان حقوق مردم باید به‌طور مستقل عمل کنند، نه به‌عنوان کسب‌وکار اقتصادی.

هوشیار در ادامه گفت: سه سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در این مدت، کانون وکلا با افزایش چشمگیر تعداد کارآموزان روبه‌رو شده است، در کانون وکلای فارس، به‌تنهایی در این مدت بیش از 2 هزار کارآموز پذیرفته شده‌اند، که این افزایش بی‌رویه، استانداردهای آموزش و کیفیت حرفه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده است، این افزایش تعداد وکلا بدون توجه به نیاز واقعی جامعه، موجب کاهش کیفیت آموزش و تهدید عدالت قضایی شده است.

دبیر کانون وکلا در ادامه به افزایش مشکلات در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت که هدف اولیه قانون‌گذار، اشتغال‌زایی برای نسل جوان بوده است، اما این قانون بیشتر میان‌سالان را به‌جای جوانان در بر گرفته است و آمار نشان می‌دهد که درصد زیادی از پذیرفته‌شدگان در این قانون، افرادی با سن بالای 35 سال هستند که بسیاری از آن‌ها قبلاً شاغل بوده‌اند.

هوشیار همچنین به عدم تمایل کارآموزان به فعالیت در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: این مسئله، دسترسی مردم به وکیل در تمامی مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است، به‌علاوه، او بر این باور است که نگاه اشتغال‌زایی این قانون در عمل نتایج معکوسی داشته است.

دکتر هوشیار همچنین از دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس خواست که به تبعات منفی اجرایی شدن این قانون توجه کرده و در جهت اصلاح آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اگر این قانون به‌طور جدی اصلاح نشود، بنیان عدالت در کشور با خطر مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: کانون وکلا وظیفه دارد در امر آموزش وکلا به‌طور حرفه‌ای عمل کند، اما نه در حدی که فشار غیرضروری بر این نهاد وارد شود. این نوع نگاه اقتصادی به نهاد وکالت، تنها به زیان مردم و سیستم قضائی خواهد بود.