دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲۹ شوّال ۱۴۴۶ قمری | ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ میلادی
هدر بالا
  1. اجتماعی
چهارشنبه, ۰۶ فروردین ۱۴۰۴ ۱۵:۴۵
زمان مطالعه: 3 دقیقه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال تکمیل قوانین موجود در حوزه تولید است و آنها را در حوزه های جدید بروزرسانی خواهد کرد. بنابراین بهانه ای برای خلاهای قانونی وجود ندارد.

به گزارش پیام خبر، جعفر قادری گفت: مجلس به دنبال تکمیل قوانین موجود در حوزه تولید است و آنها را در حوزه های جدید بروزرسانی خواهد کرد. بنابراین بهانه ای برای خلاهای قانونی وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر انقلاب بار دیگر اهمیت فزاینده این موضوع به مسئولان یادآوری شد، مسئله‌ای که چندین سال است مورد تاکید رهبری می‌باشد و نمود بارز آن، نامگذاری سالهای اخیر با انگاره‌های حمایت از تولید می‌باشد. 

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: عوامل تولید در چهار بخش قابل دسته بندی است: نیروی کار، منابع طبیعی و مدیریت و سرمایه که در سه مورد اول کشور وضعیت خوبی دارد اما ایراد و اشکال در خلا سرمایه گذاری در کشور است.

وی با اشاره به قابل دفاع نبودن حجم سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر افزود: مقداری از سرمایه برای پوشش استهلاک لازم است در طول سال های گذشته متاسفانه نرخ سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی قابل دفاعی نداشتیم و زمانی که حجم سرمایه گذاری کاهش پیدا کند به همان نسبت تولید، اشتغال و درآمد سرانه و تنوع تولی، قدرت خرید نیز کاهش می یابد و از طرف دیگر تورم نیز افزایش می یابد و صادرات غیرنفتی نیز کمتر می شود و همه این عوامل تاثیر سوء بر زندگی مردم دارد و برعکس آن نیز صادق است.

نماینده شیراز و زرقان در رابطه با نقش مجلس در حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: در حوزه تقنینی، مجلس قوانین لازم برای حمایت از تولید را تصویب کرده است و نمونه بارز آن، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. این قانون جنبه های مختلف حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید را در نظر گرفته است. مجلس قوانین خودش را در راستای چابک سازی و پالایش سرمایه‌گذاری های دولت تصویب کرده و تلاش کرده موانع تولید را از پیش روی دولت بردارد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید در پایان در خصوص لزوم بروزرسانی قوانین موجود در حوزه تولید گفت: در عین حال، مجلس به دنبال تکمیل قوانین موجود در حوزه تولید است و آنها را در حوزه های جدید بروزرسانی خواهد کرد. بنابراین بهانه ای برای خلاهای قانونی وجود ندارد و پذیرفته نیست و بیشتر در حوزه اجرا ضعف داریم. مجلس ابزارهای نظارتی خود را برای اجرای قوانین توسط دولت بیشتر بکار خواهد گرفت تا کم‌کاری ها و ترک فعل های صورت گرفته در این عرصه به حداقل ممکن برسد.

 

کد خبر 250648

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید