
به گزارش پیام خبر، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: اتباع افغانستانی دارای برگ سرشماری غیرمجاز موظفند از ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ به مدت یک ماه به دفاتر مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند. این اطلاعیه به منظور ساماندهی وضعیت اتباع غیرمجاز و جلوگیری از تبعات قانونی صادر شده است.
با توجه به ابلاغ مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر عدم اعتبار برگهای سرشماری اتباع افغانستانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱، تدابیر جدیدی برای تعیین تکلیف وضعیت دارندگان این برگها اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه، اتباع افغانستانی که دارای برگ سرشماری هستند و وضعیت غیرمجاز دارند، موظفند از روز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴ به مدت یک ماه به دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در سطح استان مراجعه کنند. این افراد باید پس از نوبتدهی نسبت به دریافت معرفینامههای زیر اقدام کنند:
۱. معرفی به بانک عامل جهت دریافت وجه سپردهگذاری برای آن دسته از اتباعی که سپردهگذاری کردهاند. ۲. معرفینامهی بازگشت به کشور افغانستان از طریق اردوگاه مراقبتی شیراز. ۳. معرفی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان جهت صدور روادید برای ورود قانونی بر اساس معیارهای تعریف شده.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که پس از دریافت معرفینامههای ذکر شده، افراد میتوانند به مدت ۱۵ روز (مجردین)، یک ماه (متاهلین بدون سپردهگذاری و فاقد فرزند محصل)، و سه ماه (متاهلین دارای دانشآموز) برای برنامهریزی خروج خود از طریق اردوگاه مراقبتی شیراز اقدام کنند.
شایان ذکر است که پس از خروج قانونی، شناسه شغلی افراد به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ارسال خواهد شد تا در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به صدور روادید برای ورود قانونی اقدام شود.
ملاحظات مهم:
۱. خروج خود معرف برای اتباع مشمول این طرح امتیاز محسوب شده و در صدور روادید برای آنها موثر خواهد بود. ۲. پس از اتمام مهلتهای ذکر شده، خروج افراد باید صرفاً از طریق اردوگاه مراقبتی شیراز ثبت شود و در غیر این صورت، متخلف محسوب خواهند شد.
در پایان، تاکید میشود که برگهای سرشماری اتباع خارجی تحت هیچ شرایطی دیگر تمدید نخواهد شد و عدم استفاده از امتیاز خروج خود معرف در مهلت تعیین شده، موجب تبدیل وضعیت این افراد به اتباع غیر مجاز خواهد شد. این افراد همچنین در صورت عدم رعایت قوانین، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
از کارفرمایان، صاحبان منازل و باغات نیز خواسته میشود که در زمان مقرر نسبت به تسویه حساب با اتباع دارای مدرک سرشماری اقدام نمایند، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد