توزیع کالاهای اساسی با 12 برابر قیمت!

پیام خبر: پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال ۹۷ به‌ دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند اما اوایل سال ۹۸ دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت، گران کرد. اگرچه دولت و مشخصا وزارت صمت در تلاش است همه کالاهای اساسی وارداتی دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از این فهرست حذف و مشمول ارز نیمایی کند اما همچنان کالاهایی هم که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، اغلب با ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حضور یافت و با گله‌مندی از شرایط نابسامان توزیع کالا و تنظیم بازار گفت: «برای واردات برخی کالاها از جمله کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده، این در حالی است که برخی محصولات با ۱۲ برابر این نرخ در بازار عرضه می‌شود و با این شرایط مردم حق دارند که از ما ناراضی باشند». به گزارش «وطن‌امروز» محمد شریعتمداری با بیان این مطلب در جمع اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: بخش تعاون در ایران در شروع با قدرت و حدت فراوانی وارد شد اما امروز این بخش جایگاه خود را ندارد. شریعتمداری افزود: امروز اگر صحنه امور سیاسی ایران را مشاهده ‌کنیم فاصله نگاه به تعاون از انقلاب تاکنون تغییر کرده است. وی با اشاره به نارضایتی مردم در زمینه‌های اقتصادی بیان داشت: اگر این موضوع را آسیب‌شناسی کنید، خواهید دید دلیلش این است که از اصول اولیه انقلاب عدول کرده‌ایم. شریعتمداری بیان داشت: اسلام اعتقاد به آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفته‌ایم و این مسائل موجب نارضایتی مردم شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نارضایتی مردم از اینکه کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد، گفت: باید به مردم حق داد، زیرا در حالی که برخی کالاها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالاها محصول با نرخ ارز برابر ۵۰ هزار تومان در حال توزیع است. وی اظهار داشت: نظام توزیع ارز و کنترل بازار کاملا ناعادلانه است و مردم حق دارند ناراضی باشند. وی با اشاره به اینکه در روزهای نخستین پیروزی انقلاب نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، گفت: بر این بخش همواره نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، بنابراین امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه کرد. شریعتمداری تصریح کرد: وزارتخانه و اتاق تعاون ضعیف نمی‌توانند یک بخش تعاون قوی را به‌وجود آورند. وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی‌گری در امور نیست، اضافه کرد: اقدامات اجرایی باید به تعاونی‌ها واگذار شود، ضمن اینکه ما به عنوان سیاست‌گذار مسؤولیت نظارت را بر عهده خواهیم داشت. شریعتمداری درباره عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: دلیل این موضوع خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته است و باید تعاونی‌ها در واگذاری ها حضور فعال داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تاکید داشته‌ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و در صورتی که این اتفاق بیفتد قطعا قدم‌های مؤثری برمی‌داریم. تنظیم بازار نیازمند بازرسان مردمی است در همین حال محمدرضا مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محوری‌ترین موضوع فرابخشی دولت را تنظیم بازار و توسعه صادرات برشمرد. مدرس‌خیابانی هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش و تزریق این آرامش به مردم دانست، چرا که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است و در تنظیم بازار، جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود. وی با اشاره به ضرورت فعال شدن بازرسان افتخاری و مردمی افزود: ستاد انصار در حوزه بازرسی و نظارت در دهه ۷۰ فعال بود و در حال حاضر با وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی علاوه بر به میدان آوردن بازرسان صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمند کردن بازرسی‌ها نیاز داریم. وی با بیان اینکه سامانه‌ای الکترونیک برای رصد یکصد قلم کالای ضروری و پرمصرف مردم در حال طراحی است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این سامانه به صورت اپلیکیشن در دسترس عموم مردم قرار گیرد و قیمت عرف کالا را به صورت هفتگی با دامنه قیمت (کمینه و بیشینه قیمت) و مقایسه با قیمت عرف در اختیار آنها قرار دهد، البته باید به‌گونه‌ای نشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد. وی یادآور شد: تسهیل مقررات تجاری را هم در دستور کار داریم و با نظر موافق وزیر و وزارت کشور باید از ظرفیت بازارچه‌ها و مرزنشین‌ها باتوجه به نیازمندی‌ها بیشتر استفاده کنیم و در این حوزه ثبت آماری جای ثبت‌سفارش را به عنوان یک هدف جهت تقویت این ظرفیت در دستور کار داریم. ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط رانت بود گروه اقتصادی «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «نرخ‌های پرتوان، دولت ناتوان! » در ۱۳ خرداد به تشریح اختلاف قیمت کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ و فروش با ارز آزاد در بازار پرداخته بود. یک ماه بعد از آن گزارش حالا وزیر تعاون به نوعی این گزارش را تایید کرده است، در این گزارش نوشته بودیم: در حالی ‌که حدود ۲۵ قلم کالای اساسی (طبق جدول اولیه) -که در طول سال ۱۳۹۷ کالاهای دیگری نیز به آن اضافه شد - برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند اما متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی آن در سال ۹۷ بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آنها نشده و به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار و عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهایی منفی در افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه را به دنبال داشته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت برنج خارجی در اردیبهشت۹۸ حدود ۸۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی آن با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حدود ۴۲۳۹ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۳ هزار تومان بوده در حالی که متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی در سال۹۷ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. از سوی دیگر متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت ۹۸ حدود ۹۹ هزار تومان در هر کیلو بوده، در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی این محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همچنین متوسط قیمت فروش عدس در اردیبهشت ۹۸ بیش از ۹۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده، در حالی ‌که این کالا در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. علاوه‌بر این متوسط قیمت فروش داخلی چای خارجی بسته‌ای در اردیبهشت ۹۸ بالغ‌بر ۶۸ هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بوده، در حالی ‌که در سال ۱۳۹۷ چای خارجی با متوسط قیمتی در حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. این گزارش بیانگر آن است که متوسط قیمت داخلی ۱۰ بسته ۱۰۰ گرمی کره در اردیبهشت ۹۸ حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان بوده، در حالی ‌که در سال ۱۳۹۷ حدود۳۲ هزار و ۶۰۰ تن کره با متوسط قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد کشور شده است. اگر چه کره در بسته‌بندی‌های بیش از ۵۰۰ گرمی وارد شده و پس از بسته‌بندی دوباره در اندازه‌های خرده‌فروشی به فروش می‌رسد اما به نظر می‌رسد با احتساب هزینه‌های بسته‌بندی در کارخانه باز هم تفاوت قابل توجهی میان قیمت داخلی و وارداتی آن وجود دارد. در اردیبهشت امسال لوبیاچیتی با متوسط قیمت حدود ۱۵۵۰۰ تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفته، در حالی ‌که این محصول در سال ۱۳۹۷ با متوسط قیمت ۵۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم وارد شده است.