تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
کد شما در این بخش

برگه نوشته

بالای سایت
1

ردپای دلالان این بار در تغییر کاربری باغات

  • کد خبر : 137509
  • 07 دی 1399 - 18:32
ردپای دلالان این بار در تغییر کاربری باغات
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اینکه شغل و حرفه عده‌ای دلالی و واسطه گری در زمینه تغییر کاربری‌ است، اجازه تغییر کاربری باغ ها داده نشود و مبنای شکل گیری نهادها و سازمانها اعم از انتخابی یا انتصابی قانون است.

به گزارش پیام خبر، سید عبدالرزاق موسوی عصر یکشنبه ٧ دی در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: اینکه شغل و حرفه عده‌ای دلالی و واسطه گری در زمینه تغییر کاربری‌ است، اجازه تغییر کاربری باغ ها داده نشود و مبنای شکل گیری نهادها و سازمانها اعم از انتخابی یا انتصابی قانون است، یعنی اینکه همه فعالیت‌ها و تلاش‌ها در کشور و در ساختار حاکمیت باید بر اساس قانون باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز افزود: قانون اساسی قانون مادر و مبنای اداره کشور است و در چارچوب همین قانون قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد. در قانون اساسی برخی نهادها انتخابی، یعنی مستقیماً توسط مردم و برخی هم انتصابی و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.

وی گفت: در قانون، شوراهای شهر و روستا، شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظف شده‌اند به نحو مقتضی زمینه اطلاع عموم را به طور مستمر از مصوبات و تصمیمات عملکرد بودجه و هزینه و درآمد برای مردم فراهم کنند. بنابراین شورا و شهرداری موظف هستند، علاوه بر اطلاع رسانی مصوبات و تصمیمات گزارش عملکرد و هزینه و درآمد را هم به مردم اطلاع دهند. یعنی مردم باید بدانند که نمایندگان آنان در شورا چه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و یا در شهرداری چه عملکردی دارند.

موسوی خاطرنشان کرد: همه این موارد در این راستا است که زمینه پاسخگویی منتخبین مردم به مردم فراهم و امکان نظارت عمومی و همگانی برای مردم فراهم شود. یعنی، مردم بدانند که وکلای آنان در مقام نمایندگی و وکالت چگونه صرفه و صلاح مردم را رعایت و امانت آن آنان را حفظ می‌کنند. بنابراین ما موظف هستیم گزارش مصوبات، تصمیمات و حتی دلایل تصمیمات خودمان را هم به همراه اجرای مصوبات به مردم ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده یا در حال انجام است که به خوبی نشان می‌دهد، شورای شهر در این مسیر تلاش‌های جدی را داشته که در فرصت‌های بعدی گزارش آن را به شهروندان ارائه خواهیم کردو اخیرا تلاش‌های سازمان ها و دستگاه‌های نظارتی حداقل در حوزه شهرداری مضاعف شده است و ما به عنوان شورا هر اقدامی که در راستای اجرای قانون و رعایت منافع و مصالح و حقوق مردم باشد، حتماً استقبال کرده و خوشحال خواهیم شد.

موسوی ادامه داد: همه ما، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای انتصابی و انتخابی باید اقدامات خودمان را در چارچوب قانون و بر اساس قانون انجام دهیم و تلاش ما نباید در راستای تضعیف سازمانها باشد و به ویژه نهادهای انتخابی به صورت خاص شوراهای شهر و روستا که سازمان‌های دولتی به هر طریق تلاش می‌کنند که دایره صلاحیت و اختیارات شوراها را محدود و متاسفانه این را هم در عملکردهای دولت و هم خود مجلس به وضوح می‌بینیم، که نمونه آن در موضوع تصویب لایحه درآمدهای پایدار که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید شاهد بودیم.

وی با تاکید بر مبارزه با تبعیض و فقر و فساد، گفت: اساساما در مبارزه با این سه پدیده شوم که در اصل سوم قانون اساسی هم به صورت ویژه به آن توجه شده است و به عنوان بخشی از اهداف دولت جمهوری اسلامی به مفهوم عام آورده شده است.

موسوی عنوان کرد :توفیق چندانی نداشته‌ایم، به‌ ویژه در موضوع تبعیض که ارتباط تنگاتنگی با فساد هم دارد. یکی از بحث‌های جدی و در واقع از مصادیق تبعیض، تبعیض در اجرای قانون است. با فرض اینکه، قانون ما عادلانه هست، اما در اجرای قانون متأسفانه ما عدالت را رعایت نمی‌کنیم، تبعیض قائل می‌شویم، اینکه قانون را برای همه یکسان اجرا کنیم، موضوع اساسی و مهم است.

وی تصریح کرد: اگر ما در اجرای قانون عدالت را رعایت کنیم، بین افراد تبعیض قائل نشویم، مجریان و ناظرین در اجرای قانون بر اساس قانون و عدالت و بدون تبعیض عمل کنند، آرای صادره از مراجع قانونی ما صرفاً بر اساس قانون باشد، فرآیند و روند انجام امور شفاف باشد. ضرورتی برای توسل برخی از افراد که فقط حق خود را می خواهند، به توصیه و سفارش وجود نخواهد داشت و عده‌ای هم که ثروت خود را در تخلف از قانون و دور زدن آن می‌بینند، قطعاً ناامید خواهند شد.

موسوی خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه ما به تغییر کاربری، تأمین منابع مالی است، تا زمانی که نگاه ما به تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمان و کمیسیون ماده صد شهرداری، تأمین منابع مالی شهرداری است، اوضاع همین خواهد بود و این یعنی، شهرفروشی و مجلس و دولت باید در همین لایحه درآمدهای پایدار کمک می‌کردند تا منابع درآمدی پایدار شهرداریها تأمین شود.

لینک کوتاه : https://payamekhabar.ir/?p=137509
کد شما در این بخش

برگه نوشته

پایین سایت

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.