قصه پرغصه و پرتکرار موجر و مستاجر در ایران

پیام خبر:حجم فراوان بخشنامه های دستوری و سخنان تکراری و فاقد ضمانت‌های اجرایی برخی مسئولان و عدم نظارت کافی متولیان امور مسکن و املاک بر عملکرد بنگاههای معاملاتی و نبود قانون‌های شفاف و مفید در حوزه حمایت از حقوق مستاجران باعث شده تا برخی مالکان با سوء استفاده از وضع موجود و خلاء های نظارتی اجحاف های گسترده و خارج از عرف را در حق محرومترین اقشار جامعه یعنی مستاجران روا دارند. متاسفانه افزایش اجاره بهای خانه ها باعث استیصال مستاجران شده و روز به روز عرصه بر آنان تنگتر و سختتر می شود. آمارهای غیر رسمی از افزایش صد در صدی اجاره خانه ها بویژه در کلانشهر ها طی دو سال گذشته خبر می دهد و این سیر صعودی بنیان فکری و عصبی خانواده ها را درگیر خود کرده و روح و روان آنان را پریشان ساخته است. بسیاری از مشکلات پیش آمده اخیر بین مالکان و مستاجران از ناحیه بنگاه های املاکی بوده و مشخص شده که آنان از جمله عوامل تحریک صاحب خانه ها به دریافت اجاره های بالاتر شده اند. بنگاه هایی که در پی سود و درصد و منفعت بیشتر از بابت گرفتن مبالغ کمیسیون‌های بالاتر از دو طرف معامله یعنی مالک و مستاجرند. برخی صاحبان خانه ها افرادی رئوف و با وجدانند و حاضر ند با اضافه شدن مبلغ کمی از رهن و اجاره با مستاجران خود کنار آیند اما صاحبان بنگاه‌های معاملاتی چون اغلبشان برخوردار از یکی دو خانه یا اپارتمان شخصی برای اجاره دادن هستند مانع از کم گرفتن مبلغ رهن و اجاره مالکان از مستاجران مراجعه کننده به بنگاه‌ها می‌شوند. متاسفانه دولت مستاجران را به حال خود رها و اقدامات حمایتی لازم در باره آنان نداشته است. تسهیلات اجاره و دادن وام‌های مختلف که مورد تقاضای دائمی مستاجران و وعده همیشگی مسئولان امور بوده است نیز به درستی و کامل محقق نشده و با اتخاذ چنین تصمیمات غلط، نه تنها مستاجران به مشکل جدی برخورده اند بلکه بسیاری از مالکان نیز به دلیل نبود شرایط لازم برای اجاره دادنهای با مبالغ زیاد ملکشان،ترجیح داده اند واحد مسکونی یا ملک تجاری تخلیه شده اشان را همچنان خالی بگذارند اما آنها را به مبالغ کم و پایین اجاره ندهند. دولت حتی اگر پرداخت وام ودیعه مسکن را از سر گیرد و به قول خود در این زمینه عمل کند باز هم این اتفاق باعث سوء استفاده بیشتر بنگاههای معاملاتی و برخی از مالکان می شود.زیرا مالکان در اندیشه بالا تردن نرخ بیشتر اجاره ملکشان و بنگاه داران در سودای بیشتر کردن مبلغ کمیسیون و درصد معامله و قولنامه تنظیمی اشان بین مالک و مستاجرند. بهترین راه برای کاهش این همه معضلات تصویب قوانین محکم بین مالک و مستاجر و اصلاح این قانون توسط مجلس و موظف کردن دولت به اجرای قانونهای تصویبی مرتبط با مسکن، موجرومستاجر است. کشور ما به اقداماتی جهادی و انقلابی برای ساخت سرپناه و مسکن با متراژهای پایین جهت تحویل به مردم‌ نیازمند است تا بدینوسیله نرخ اجاره ها به مرور کاهش یابد یا ثابت ماند و یا حداقل با افزایش های اندک همراه باشد. اقدامات هیجانی و زودگذر و سخنان شعارگونه نمی‌تواند مشکل مستاجران را رفع کند.همچنان که تهدید دولت به برخورد با بنگاه‌های ملکی و مالکانی که در حق مستاجران اجحاف می کنند تاکنون نتایج مطلوبی در بر نداشته است.