شدیدترین برخورد قضایی در انتظار ناامن کنندگان جاده ها و راه های مواصلاتی است

به گزارش پیام خبر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با بیان این مطلب بر تحویل زیر ساخت های موقتِ تامین امنیت و ایمنی آزاد راه جدید الاحداث شیراز - اصفهان تاکید کرد و افزود: استقرار و تحویل سازه های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.

رئیس کل‌ دادگستری استان فارس با بیان اینکه زیر ساخت های لازم جهت نظارت های پلیسی و‌ تامین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدید الاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تامین شود؛ به ادارات و نهاد های مسئول در حوزه راه ها مهلت داد ظرف یک ماه زیر ساخت های وعده داده شده جهت استقرار نیروها و تجهیزات تامین امنیت و‌ ایمنی آزاد راه را تحویل دهند.

وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزاد راه جدید الاحداث شیراز - اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر ، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت .

این مقام ارشد قضایی استان داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس استقرار زیر ساخت های امنیتی و ایمنی در راه ها و‌ محور های مواصلاتی را زیر ‌مجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و‌ به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز‌ و اقلید ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تامین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند.

وی در پایان با هشدار به ناامن کنندگان جاده ها و راه های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدید ترین برخورد های قضایی در انتظار آنان است.

گفتنی است بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه ها و خیابان ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا 15 سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.