زنان، نیرویی مؤثر در توسعه؛ اجرای قانون جوانی جمعیت نیازمند اراده واقعی است

سمانه ذوالقدر، در نشست با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از توجه خبرنگاران به حوزه زنان، اظهار کرد: خوشحالم که بالاخره پرسشی در خصوص مسائل بانوان مطرح شد. با وجود تعداد زیاد خبرنگاران زن در عرصه رسانه‌ای، متاسفانه موضوعات مرتبط با زنان کمتر مورد پرسش و توجه قرار می‌گیرد، در حالی که زنان نقش مهم و کلیدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی دارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با تاکید بر لزوم دیده شدن فعالیت‌های بانوان، افزود: ما بر این باوریم که بخشی از فرآیند توانمندسازی زنان، شنیده شدن و درک نقش آن‌ها در جامعه است. گاهی صرف شنیدن سخنان یک زن می‌تواند انگیزه‌ای بزرگ برای ادامه تلاش و موفقیت او باشد. بنابراین، نخستین گام در مسیر توانمندسازی، باور به ظرفیت‌ها و نقش‌های زنان و شنیدن دغدغه‌های آنان است.

ذوالقدر ادامه داد: از ابتدای فعالیت در این حوزه، ارتباطی مستمر و منظم با زنان کارآفرین، بانوان فعال اقتصادی و نیز زنان سرپرست خانوار برقرار کرده‌ایم. یکی از اولویت‌های استان فارس و شخص استاندار نیز حمایت از زنان سرپرست خانوار است. دیگر نمی‌توان اقتصاد خانواده را فقط بر دوش مردان گذاشت؛ زنان نیز می‌توانند دوشادوش مردان به تامین معیشت خانوار کمک کرده و نقشی مؤثر در پایداری اقتصاد جامعه ایفا کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری فارس با اشاره به یک طرح جامع منطقه‌ای گفت: طرحی با عنوان «توانمندسازی اقتصادی بانوان» برای منطقه‌ای شامل پنج یا شش استان پیشنهاد و تصویب شده که هدف آن ایجاد زیرساخت‌هایی برای ارتقای نقش زنان در اقتصاد است. در همین راستا، ارتباط‌هایی با بانوان فعال در شهرک‌های صنعتی نیز برقرار شده و برنامه‌های خوبی برای همکاری در آینده نزدیک در نظر گرفته شده است.

وی ضمن دعوت از خبرنگاران برای پیگیری موضوعات حوزه زنان و آگاهی از برنامه‌های دفتر امور بانوان، تاکید کرد: دفتر ما با رویی گشاده آماده همکاری و ارائه اطلاعات دقیق درباره اقدامات زیربنایی در حوزه زنان است و از نقدهای سازنده رسانه‌ها استقبال می‌کنیم.

ذوالقدر در ادامه به موضوع قانون جوانی جمعیت پرداخت و گفت: از همه دستگاه‌های اجرایی استان گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم تا مشخص شود کدام بندهای این قانون اجرایی شده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است. متاسفانه با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه، خروجی‌ها قابل قبول نیست. انتظار داشتیم که وضعیت ازدواج و فرزندآوری بهتر شود، اما این‌گونه نشده است. برای تحلیل این مسئله باید نگاهی چندوجهی داشت؛ گرچه بُعد اقتصادی از عوامل مهم کاهش فرزندآوری است، اما عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی ساختاری نیز در این کاهش مؤثرند.

وی در ادامه با اشاره به بندهای مهم این قانون، افزود: در زمینه تسهیلات ازدواج، تامین زمین، حمایت از درمان ناباروری و سایر مشوق‌ها تلاش‌هایی صورت گرفته، اما هنوز کافی نیست و رضایت عمومی حاصل نشده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، نظارت دقیق بر اجرای کامل قانون و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل امور بانوان همچنین به موضوع نبود مهدکودک در برخی نهادهای دولتی اشاره کرد و آن را یکی از دغدغه‌های جدی زنان شاغل دانست.

او خاطرنشان کرد: بسیاری از زنان شاغل نگران سرنوشت فرزندان خود در ساعات کاری هستند، در حالی که این موضوع باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مادران شاغل، در قالب قانون و با حمایت دولت حل‌وفصل شود.