بار تعطیلی واحدهای تولیدی به دوش دولت؛ رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی در حوزه قطع برق در پیش گرفته شود

محمدصادق حمیدیان جهرمی، در نود و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم اما همچنان صنایع ما دچار مشکلات متعدد قطعی برق هستند، بیان کرد: قطع برق واحدهای صنعتی نه تنها کمکی به سوددهی نمی‌کند، بلکه با اخذ هزینه های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه انتظار داریم مسئولان درک دقیق تری نسبت به شرایط بخش اقتصاد داشته باشند و با واحدهای تولیدی مدارا کنند تا از این بحران عبور کنیم، افزود: تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی بار مالی زیادی را برای دولت خواهد داشت زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به دوش دولت تحمیل می‌شود بنابراین لازم است حتی در حوزه قطع برق نیز با رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی رفتار شود.

حمیدیان با اشاره به دستورجلسه اقاله واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها و یا جانشین شده در شهرک های صنعتی توسط بانکها اضافه کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله هم برای بانک ها سرفصل مشکوک الوصول ساخته و هم صاحبان واحدهای صنعتی را آواره کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: امکان باز پس گیری را مشروط به عدم گذشت 12 ماه از تاریخ تملک ملک است. به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستور العمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیش واحدهای صنعتی فراهم نیست و بانک ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.

حمیدیان عنوان داشت: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه های اجرا را به بانک پرداخت می کرد بانک ملکف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به عبارت دیگر آن را اقاله کند اما متاسفانه در سال 1400 این مقررات حذف شده و بانک ها فرصت را غنیمت شمرده و در صدد آن هستند املاک تملک شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به دست بیاورند.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفتگو هستیم تصریح کرد: این موضوع در سایر استان ها نیز گریبان گیر فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای در سامانه تامین اجتماعی گفت: علیرغم اینکه در قانون بودجه سال 1404 در احکام و تبصره ها ذکری از این موضوع نشده اما با توجه به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای کشور به عنوان قانون دائمی است، بررسی های ردیف درآمد هزینه ای قانون بودجه نشان می دهد ردیفی با شماره 160208 تحت عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش بینی شده است که این مبلغ را کارفرمایان باید به صورت ماهانه در یک سال واریز نمایند.

حمیدیان افزود: با توجه به اینکه در قانون 1404 مطلب جدیدی در خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه ای بیان نشده و نسبت به سال 1403 عملا این بند قانون حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون 1404 نمی گنجد.

وی اظهار کرد: از این رو تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است ضمن اینکه با توجه به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه تامین اجتماعی این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می شود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.

وی بیان داشت: حذف اجبار دریافت این وجوه در سامانه تامین اجتماعی مورد درخواست بخش خصوصی است.