لجبازی با قانون یا تحمیل نظر؟؛ شورای شیراز در انتظار رأیی که شاید پس از پایان عمر شورا صادر شود

به گزارش پیام خبر، تنها چند روز پس از آنکه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از طی شدن مراحل ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری برای بازگشت 2 عضو تعلیقی شورای شهر شیراز خبر داد و اعلام کرد مقدمات حضور مجدد آنان در شورا در حال انجام است، ابلاغیه‌ای جدید از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد که روند بازگشت این 2 عضو را متوقف کرد.

محمود رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، پیش‌تر اعلام کرده بود رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت مهدی نصیری و علی‌اکبر سلطانی صادر شده و تنها تشریفات اداری ابلاغ رأی از وزارت کشور به استانداری و فرمانداری برای اجرای آن باقی مانده است.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت پرونده به مرحله اجرا برسد، «انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس» با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تیم حقوقی این انجمن با استناد به ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی ویژه رأی صادره را به رئیس دیوان عدالت اداری ارائه کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر را خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داده و دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است. همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۷۹، اجرای حکم بازگشت اعضای تعلیق‌شده تا زمان رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض متوقف خواهد بود.

به این ترتیب پرونده بار دیگر به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع شده و تا زمان صدور رأی جدید، وضعیت دو عضو تعلیقی شورا همچنان نامشخص باقی خواهد ماند.

آنچه بیش از هر چیز در این میان جلب توجه می‌کند، ادامه کشمکش‌های حقوقی و سیاسی بر سر پرونده‌ای است که ماه‌هاست مدیریت شهری شیراز را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که شهروندان انتظار دارند انرژی و تمرکز مدیران و نهادهای مسئول صرف حل مسائل شهری، خدمات عمومی، پروژه‌های عمرانی و مطالبات مردم شود، این پرونده همچنان در پیچ‌وخم اعتراض‌ها، شکایت‌ها و ارجاع‌های مکرر قضایی در حال گردش است.

با توجه به روند معمول رسیدگی در دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، برخی ناظران معتقدند تعیین تکلیف نهایی ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد؛ موضوعی که این احتمال را تقویت می‌کند که عمر شورای ششم شهر شیراز پیش از صدور رأی نهایی یا اجرای احتمالی آن به پایان برسد.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این رفت‌وآمدهای مکرر حقوقی در نهایت به اجرای قانون و پایان اختلافات منجر خواهد شد یا آنکه شهر و شهروندان همچنان باید هزینه ادامه یک مناقشه فرسایشی و سیاسی را بپردازند؛ مناقشه‌ای که نتیجه آن، فارغ از برنده و بازنده، چیزی جز تداوم بلاتکلیفی در یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری شیراز نبوده است.