وضعیت پرونده اعضای تعلیقی شورای اسلامی شهر شیراز

به گزارش پیام خبر، سید ابراهیم حسینی در خصوص حواشی طولانی‌مدت پیرامون 2 عضو تعلیقی شورا، ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده که بیش از سه سال مدیریت شهری را با چالش‌های اجتماعی و معنوی همراه کرده است، بر پایبندی کامل مجموعه شورا به فرآیندهای قانونی تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سیر پرونده گفت: این موضوع ریشه در سال ۱۴۰۲ دارد و در آن زمان بنده هنوز مسئولیت ریاست شورا را بر عهده نداشتم. در همان مقطع، با توجه به صدور حکم اولیه که حکم سنگینی بود، بنده و برخی از همکاران شخصا با رئیس کل دادگستری و دادستان وقت وارد مذاکره شدیم تا در حد توان و در چارچوب قانون، زمینه برخورد با رأفت اسلامی فراهم شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت حقوقی این پرونده اظهار داشت: پس از اعتراضات و طی مراحل قانونی، حکم هیئت مرکزی حل اختلاف توسط شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری تایید شد.

در ادامه، با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون قانون که توسط انجمن امر به معروف به شعب تجدیدنظر دیوان ارائه شد، شعبه اول تجدیدنظر دیوان این درخواست را پذیرفت و حکم شعبه ۲۶ و حکم هیئت مرکزی حل اختلاف نقض شد. با این حال، تا این لحظه هیچ نامه رسمی مبنی بر تغییر وضعیت فعالیت اعضای ذکر شده به شورای شهر شیراز ابلاغ نشده و شرایط همچنان طبق روال سابق است.

وی با تاکید بر اینکه مرزهای قانونی باید رعایت شود، افزود: شورای اسلامی شهر شیراز نه در جایگاه قضاوت است و نه اساسا چنین حقی را برای خود قائل است. بلافاصله پس از ابلاغ حکم شعبه بدوی دیوان، مراتب پایان ماموریت 2 عضو علی البدل ابلاغ و آغاز به کار 2 عضو اصلی تعلیقی طی احکام جداگانه به ایشان ابلاغ و تمامی امکانات اداری از لحظه اول ابلاغ حکم برای ایشان آماده شد، وظیفه ما در این پرونده صرفا اجرای قانون و فراهم کردن بستر فعالیت اعضا بر اساس دستورات مراجع بالادستی است؛ بنابراین تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه منحصرا در اختیار دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری است.

وی در پایان با اشاره به برخی گلایه‌ها و اتهامات وارده، تصریح کرد: متأسفانه در حالی که تمام تلاش ما در این مدت ایجاد آرامش و مدیریت فضای شورا بوده است، گاهی شاهد هستیم که برخی منتقدان با وجود آگاهی از سازوکارهای حقوقی و اینکه شورا اختیاری در تغییر تصمیمات قضایی ندارد، به جای پیگیری از مراجع بالادستی، مجموعه شورا و اینجانب را مورد انتقاد و اتهام قرار می‌دهند. تضاد میان اخبار غیررسمی و عدم دریافت ابلاغیه‌های رسمی، شیرازه امور شورا را با ابهام مواجه کرده است. انتظار می‌رود با درک پیچیدگی‌های این پرونده، به جای پرداختن به حواشی، اجازه داده شود تا مسیر قانونی خود را طی کند و شورا بتواند در فضایی آرام به وظایف اصلی خود در خدمت به مردم بپردازد.