قانونی که تیشه به ریشه استقلال کانون وکلا می زند

به گزارش پیام خبر، دکتر بهنام اکبری، امروز در جمع خبرنگاران گفت: کانون وکلا به عنوان نهادی با قدمت 70 سال عمره سراسر برکت، خیر و منشا اثر، متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه های نظارتی، تقنینی و قوه قضاییه متاسفانه با مصوباتی روبرو شده است که کیان این نهاد دارد به سویی می رود که چیزی از آن باقی نمی ماند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: اگر ما اندک نگرشی در سیر تاریخی تقنینی این نهاد داشته باشیم، پس از تصویب اصول تشکیلات عدلیه، مقررات مربوط به حوزه وکالت در ارتباط با این مقررات گنجانده شد، به نوعی که اجرای فعالیت های مربوط به وکلا نظیر، آزمون طبقه بندی وکلا به درجه یک، 2 و سه، به وزیر دادگستری (در آن زمان) محول شد، یعنی تمدید، تصدیق و صدور پروانه وکالت، به وزیر دادگستری محول شده بود که با آیین نامه هایی مرتبط با این موضوع شکل گرفته بود و چالش هایی وجود داشت از آن تاریخ اگر به هر نحو، وزیر دادگستری پروانه ها را تمدید نمی کرد، آن پروانه فاقد اثر قانونی بود و این چالش باعث شد که اعتراض جامعه وکلای آن زمان را به دنبال داشته باشد، در نتیجه این اعتراضات بعضی از قوانین موخر شکل گرفت ولی اصل مطلب که موضوع استقلال وکلا و کانون وکلا بود در برنداشت تا اینکه به همت دکتر مصدق، لایحه استقلال، کانون وکلا در 21 اسفند 1331، اجرایی شد و به موجب آن اختیارات حاصله اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه من بدون تعصب عرض می کنم وقتی آن قانون را بر اساس زمان خودش بررسی می کنیم، می بینیم جز کامل ترین قوانین زمان خودش بوده، ولی متاسفانه پس از گذشت 70 سال این چنین نیست، افزود: ما می بینیم به جای اینکه این نهاد دیرپای مدنی را تقویت بکنند، روز به روز دنبال تضعیف این نهاد هستند، حالا با چه هدفی و چه هزینه ای باید تضعیف  کنندگان و کسانی که دنبال این مسئله هستند، پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه کانون وکلا معاضد دستگاه قضا و یک نهاد خود انتظام محسوب می شود، نهادی یک ریال هم هزینه بر روی دوش دولت ندارد و سالیانه ده ها هزار نفر را در این زمینه به  عنوان کارآموز و وکیل معرفی می کند و سئوال اینست که آیا شایسته است این نهاد مورد تقدیر قرار بگیرد یا تخریب و اضمحلال شود و چه کسی باید جوابگوی این خواسته های به حق این جامعه باشه؟

اکبری گفت: وقتی ما صحبت از وکالت می کنیم می گویند که آقا وکالت در زیرمجموعه فصل مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی آمده است، آیا با قانون اساسی باید این چنین برخورد کرد که حقوق ملت وجور تضییع بشود؛ امروزه در نظام های دموکراتیک بحث از دادرسی عادلانه و برابری سلاح هاست، استقلال وکیل و کانون وکلا، رکن رکین دادرسی عادلانه است و وقتی استقلال کانون وکلا زیر سئوال برود این رکن مفهوم خود را از دست می دهد.

وی با اشاره به اینکه وکیل باید دغدغه نداشته باشد و بدون ترس و واهمه از حقوق حقه ای که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته دفاع بکند، افزود: پس زمامدارن باید به این مهم توجه کافی و وافی را داشته باشند که این نهاد چه کمکی در سطح ملی، حتی از امنیت داخلی و بین المللی به جامعه و حاکمیت چه کمک می تواند داشته باشد.

وی با اشاره به کشورهای اطراف، جامعه وکلای پاکستان، مصر، عراق و امارات متحده عربی، هم گفت: چرا ما عقب گرد برای ما رخ داده است، قانون گذار ما باید با رویکرد تطبیقی با قوانین دنیا و با در نظر گرفتن مشکلات زمانی قوانین وضع کند.

ماده چهار برنامه توسعه هفتم، تیر خلاصی بر پیکر کانون وکلای دادگستری محسوب می شود

اکبری با اشاره به اینکه بحث شفافیت مطرح می کنند، افزود: شفاف ترین نهاد در این کشور محسوب می شود، پرونده ها و سایت آن موجود است و بیایند بررسی کنند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق هم گفت: ماده چهار برنامه توسعه هفتم، تیر خلاصی بر پیکر کانون وکلای دادگستری محسوب می شود، این چراغ 70 ساله را که روشن بود، می خواهند خاموش کنند، گرچه نمایندگان محترم در جلسه می گفتند ما چنین هدفی نداریم، ولی صراحت ماده این موضوع را می گوید، اگر این ماده تصویب شد و از طریق شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفت، آثاری بر آن مترتب است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ این آثار به سرمایه گذاری خارجی و هر موضوع دیگری ارتباط پیدا می کند، کدام سرمایه گذار خارجی حاضر می شود در کشوری ریسک سرمایه گذاری بکند که کانون وکلای مستقل نداشته باشد، این سرمایه گذاری ممکن است دعاوی داشته باشد و اگر کانون وکلای مستقل نداشته باشد، ریسک سرمایه گذاری نپذیرد.

وی با اشاره به اینکه چرا استقلال یک نهاد دیر پای مدنی را که بحث از حقوق مردم دارد و دفاع از حقوق اشخاص در محاکم را به عهده می گیرد، سلب کنیم، افزود: امروزه این نهاد به عنوان نهادی که پتانسیل خیلی خوبی دارد، می تواند در زمینه تقنینی، مشاوره خیلی خوبی به مجلس ارائه کند، بارها پیشنهاد دادیم ولی متاسفانه استقبال نکردند.

اکبری با اشاره به اینکه در قانون ماده چهار آمده است، صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت که فلسفه ذاتی اش به کانون بر می گشت، سلب می  شود و زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می گیرد، ما به شورای نگهبان هم عرض کردیم این موضوع ایراد قانون اساسی دارد، شایسته بود مشورت و نظرخواهی می کردند، اصلا فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد همگونی ندارد، با این استنباط که وکالت کسب و کار است، برخورد کرده اند و این قانون تصویب شده است اگر ما کسب و کار هستیم با این استنباط دادگستری هم کسب و کار قلمداد می شود که به هیچ وجه با اصول قانون اساسی این موضوع همگونی ندارد.

بر اساس این گزارش در ادامه، دکتر هومان پارسا، هم گفت: من ابتدا اصل بند «الف» ماده چهار قانون برنامه هفتم توسعه را که محل چالش هست، قرائت می کنم که دوستان مستحضر باشند که نقطه چالش کجاست و چرا کانون های وکلا نسبت به این موضوع واکنش نشان می دهند.

استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره با اشاره به اینکه چهره برجسته و مشترک بین کانون های وکلا و نهادهای مطبوعاتی همین عدم وابستگی است و اگر ما این استقلال را نداشته باشیم، عملا توانایی انجام وظیفه و رسالت اجتماعی خودمان را نخواهیم داشت، اضافه کرد: حرفه وکالت همین هست هرگاه این استقلال را نداشته باشه که بتواند از حقوق حقه موکلین و در مقیاس گسترده تر از حقوق ملت از حقوق عامه ملت دفاع بکند، عملا موجودیتش یک موجودیت عقیم و خنثی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این بند و سایر حالا بندهای این ماده و موارد دیگرش مصوبه کمیسیون تلفیق و پیشنهاد کمیسیونی به نام کمیسیون «جهش تولید» است که در حوزه اقتصادی برنامه ریزی می کند، افزود: یعنی نفس تصویب این مصوبه توسعه و رشد اقتصادیست، در بند «الف» ماده چهار چه چیزی پیش بینی شده که حساسیت کانون های وکلا را برانگیخته است، در ابتدای این ماده آمده است: «به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید، محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود، از همون صدر ماده، بند «الف»، صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار، توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلای دادگستری»؛ نام کانون وکلای دادگستری و آوردن نام آن در متن یک مصوبه اقتصادی، به مثابه یک وصله ناهماهنگ، ناجور و ناچسبی ست که کاملا از دور این ناهمگونی هویداست.

وی افزود: اولا کانون وکلای دادگستری شغل و کسب نیست، در واقع وکالت کسب نیست، وکالت حرفه است و کانون کلا پروانه ای کسب صادر نمی کند، حداقل ما در حد عرفی با عنوان پروانه کسب آشنا هستیم، پروانه کسب در صدر آن نوشته شده «پروانه کسب»، آنچه که کانون صادر می کند، پروانه وکالت است که یک پروانه تخصصی است که صدور این پروانه هم با اطیان سوگند شکل می گیرد، کدام نهاد، واحد و یا اتحادیه صنفی از اعضا و اجزای خودش، ابتدا سوگند می گیرد و سپس با دریافت وثیقه ثقیل می گیرد و بعد به او پروانه می دهد.

وی با اشاره به اینکه یکی از جهاتی که موضوع بر نمایندگان مجلس مشتبه شده، همین هست که مرز مفهوم حرفه و کسب روشن نشده است، افزود: کانون وکلا پروانه یک حرفه تخصصی صادر می کند که با حقوق مردم سروکار دارد.

پارسا گفت: زمانی که واضعان قانون اساسی آمدند و این قانون رو تبیین کردند، آمدند اصول کلی قانون را فصل بندی کردند به این خاطر که عدول و مرزهای نظام قانون گذاری را مشخص کنند، در فصل سوم، که مربوط به حقوق ملت است، نهاد وکالت آمده است.

وی با اشاره به اینکه نهاد وکالت در فصل سوم اصل 35 آمده است، گفت: در فصل چهارم امور اقتصادی آمده است و این 2 مورد در 2 اصل جداگانه به صورت متمایز و متفاوت با حوزه های مستقل از هم قرار دارند و برابر اصول 71 و 72 قانون اساسی، نمایندگان مجلس مکلفند در حدود قانون اساسی مصوباتشان را وضع کنند و از عدول از مقررات و اصول قانون اساسی منع شدند.

وی با اشاره به اینکه الان به یکباره نهاد وکالت از اصل سوم برداشته شده و وارد اصل چهارم شده است و در یک حوزه دیگه قانون گذاری صورت می گیرد، نتیجه اش همین خواهد شد، که حقوق ملت و قانون اساسی مخدوش می شود.

گزارش تصویری| نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس

به گفته پارسا، قانون اساسی میثاق ملی و منشور ملی کشور است، از این رو واکنش های کانون های وکلا و وکلای دادگستری به مصوبه موضوع الحاق بند «ج» به ماده 13 قانون ارتقا و همین طور پیش بینی بنده «الف» ماده چهار قانون برنامه هفتم توسعه که به صورت لایحه قرار هست فردا در مجلس مطرح بشود که از کمیسیون تلفیق آمده، از این جهت که مرزهای قانون گذاری جابجا شده، نماینده ها از اصول قانون اساسی عدول کردند.

وی با اشاره به اینکه دولت در اِعمال اَعمال حاکمیت و اِعمال تصدی خودش، دعاوی متعددی در مراجع قضایی دارد و در دیوان عدالت اداری و در دادگستری راجع به اعمال تصدی اش دارد، اگر قرار هست دولت مسلط بشود بر نهاد وکالت، آن اصل موازنه عدالت مخدوش می شود، اظهار کرد: در این صورت نابرابری به وجود می آید و مردم بی دفاع در برابر دولت مقتدر، قرار می گیرند و حق آزادی دفاع و دادرسی عادلانه مخدوش می شود.

وی با اشاره به اینکه حقوق ملت علاوه بر اینکه استقلال یک نهاد صنفی ازش گرفته می شود، اضافه کرد: پروانه وکیل باید حتما تحت نظارت و کنترل اداره اقتصاد و دارایی و دولت باشد و اینجا دولت دیگر بحث نظارت به تنهایی ندارد و اعمال قدرت و حاکمیت می کند، پس چطور می شود انتظار داشت که حقوق اشخاصی که در دعاوی مقابل دولت هستند حفظ  شود؟ این هم یکی دیگر از عوارض این ماده است که حتما، حقوق آحاد مردم رو تحت شعاع خودش قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، در ادامه احمد ابوالپور هم گفت: رسانه از ارکان دموکراسی است، اصحاب رسانه، خبرنگاران، روزنامه نگاران عملکردشان در واقع وسیله اعمال حکمرانی خوب است و لذا اصحاب رسانه در واقع زبان گویای ملت هستند و رسانه ها با وجه وکلای دادگستری وجه اشتراکی دارند.

عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری فارس افزود: در قانون اساسی پیش بینی شده است که نهاد وکالت از حقوق بنیادین و اساسی ملت بزرگ ایران هست، زبان گویای نهاد کانون وکلا باشید.

وی افزود: چه کسی عملکرد وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری را با وزارت اقتصاد و دارایی را مشترک می بیند، از رسانه ملی می خواهم زمینه برگزاری مناظره را برای تبیین و  شفافیت و امور، بین موافقین و مخالفین نهاد کانون وکلا برپا کنند و از مردم سوال کنید که آیا ما کاسب هستیم یا همان که در قرآن کریم آمده است «وکیلی که نگهبان و پاسدار حقوق است.»

ابوالپور با یادآوری این مطلب که در تمام انقلاب ها در تمام نظام های سیاسی دنیا بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری به عنوان یک نهاد رسمی مرجع تظلمات پیش بینی شده است، افزود: تمام ادیان هم برای برپایی عدالت آمدند و هدف از بعثت پیامبران (ع) هم عدالت الهی بوده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی با فتح زندان باستیل شروع شد، پیش قراولان این انقلاب چه کسانی بودند و خواسته اصلی شان چه بود، اضافه کرد: آنان می خواستند آن دیکتاتوری قضایی که باعث اضمحلال جامعه فرانسه شده بود را از بین ببرند.

وی افزود: مفاهیم حقوقی ارزشمندی مانند اصل تفکیک قوا و وکالت به سبکی که اکنون ما داریم و از آن دفاع می کنیم سابقه ای در انقلاب های دیگر ندارد، اما نظام سیاسی جمهوری اسلامی این رو پذیرفت، اصل تکفیک قوا و وکالت را پذیرفت.

ابوالپور با اشاره به اینکه 118 سال قبل که یکی از خواسته های ملت بزرگ ایران تاسیس عدالتخانه بود، آیا می شود انتظار داشت که ما دادگستری به سبک نوین و پیشرفته که در کشورها مترقی هست داشته باشیم؟ ولیکن وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری مستقل هم سنگ قاضی دادگاه نداشته باشیم، افزود: یکی از حقوق بنیادین ملت ایران و خواسته تاریخی مردم که حاکمیت قانون و از مصادیق حاکمیت قانونی به شمار می رود، برخورداری مردم از وکیل دادگستری و وکیل مستقل است و از این رو لازم است که استقلال کانون وکلای دادگستری زیر سئوال نرود و مخدوش نشود.

این گزارش می افزاید، مهدی هوشیار، هم گفت: در خصوص مصوبه اخیر مجلس که در شرف اتخاذ تصمیم در شورای نگهبان است، لازم است دغدغه کانون های وکلای دادگستری را ذکر کنم؛ در مصوبه اخیر الحاقیه ای به بند «ج» ماده 113 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر شده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس تاکید کرد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

گزارش تصویری| نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس

نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس برگزار شد.

هوشیار تاکید کرد: اصل 44 قانون اساسی با رفع انحصار در بازار کسب، رقابت پذیر کردن خدمات یا خرید و فروش کالا و توسعه وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و ماده هفت این قانون بیان کرده به منظور «تسهیل سرمایه گذاری در ایران» مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند؛ سقف زمانی برای صدور هر مجوز کسب و کار را هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعیین و اعلام می کند، تبصره یک ماده هفت این قانون بیان کرده در صورتی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر شکایت حضوری یا الکترونیکی کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز را درخواست کند.

وی گفت: اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اهمال یا اخلال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی می شوند، از این رو، در سال 98 نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.  

هوشیار اضافه کرد: توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری محقق می شود نه مقررات زدایی، در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده چون مغایر قوانین بوده است.

وی تاکید کرد: اگر هدف تسریع در صدور مجوزهاست، باید حجم مداخله دولت را کاهش دهید و در واقع دولت را کوچک کنید، اقتصاد دولتی را که انحصار ایجاد کرده متحول کنید و سامانه های یکپارچه مدیریتی ایجاد کنید؛ کانون وکلا در تسریع صدور پروانه ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده است و کانون وکلا بودجه خود را خودش تامین می کند که این به معنای فساد و رانت نیست، وکلا از پاکدست ترین افراد هستند و نباید استقلال آنها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می شود که کانون های وکلا باعث مشکلات اقتصادی است، درست نیست زیرا رسالت های قانونی کانون های وکلا مشخص است و به طور مستمر از ابتدای تشکیل تاکنون به ارائه خدمات عمومی مبادرت کرده ایم.

علی شایان منش، هم با اشاره به اینکه تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ گفت: با توجه به اینکه صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس افزود: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.

شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

وی گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

شایان منش همچنین گفت: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه ماده چهار را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده است و از حقوقدانان نظری در این خصوص خواسته نشد اما حضور وکیل مستقل در دادرسی ها جزئی از میثاق های بین المللی است.