بدون حل ریشه‌ای مشکلات تولید، ثبات ارزی و کنترل تورم ممکن نیست

به گزارش پیام خبر، جعفر قادری، در آیین گرامیداشت روز ملی صادرات و صنعت و معدن و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس، با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، گفت: اگر مشکلات تولید، موانع اداری و ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشود، حتی اقدامات مقطعی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز نیز پایدار نخواهد بود و در ماه‌های آینده دوباره با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ادامه اداره اقتصاد با سطح پایین تولید و رویکرد کاملاً دولتی نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات ندارد، افزود: اگر موانع تولید برطرف نشود، افزایش نرخ ارز، تورم و فشار بر فعالان اقتصادی تکرار خواهد شد.

قادری با اشاره به گلایه صنعتگران از بازپرداخت چندبرابری تسهیلات ارزی، تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها را یکی از مشکلات اصلی دانست و گفت: کشور با بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ عنوان قانون و دستورالعمل مواجه است؛ به‌عنوان نمونه، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌تنهایی حدود ۵۶ آیین‌نامه و دستورالعمل دارد که این حجم از مقررات، فرآیند اجرا را پیچیده کرده است.

وی تصریح کرد: مشکل تنها تعدد قوانین نیست، بلکه هم در نظام قانون‌گذاری، هم در نظام اجرایی و هم در بخش خصوصی، وظایف به‌درستی انجام نمی‌شود. در کمیسیون حمایت از تولید، ساعت‌های طولانی برای اصلاح قوانین وقت گذاشته شده، اما تا زمانی که در اجرا و همکاری بخش خصوصی همراهی لازم وجود نداشته باشد، مشکلات پابرجا خواهد ماند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات قضایی و اجرایی فعالان اقتصادی گفت: گاهی یک کشتی به مدت دو سال توقیف می‌شود و روزانه میلیاردها تومان خسارت به فعال اقتصادی تحمیل می‌گردد. این برخوردها باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه می‌شود.

قادری با انتقاد از بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان فارس اظهار داشت: استان فارس از نظر زمین، سوله و زیرساخت ظرفیت بالایی دارد، اما نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مانع جذب سرمایه‌گذار شده است.

وی افزود: مجلس در حوزه قانون‌گذاری کم‌کاری نکرده است؛ ابزارهایی مانند صندوق پروژه، سپرده‌گذاری ارزی، اوراق ارزی و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مجدد پیش‌بینی شده، اما در عمل، بخش‌هایی از دولت این مشوق‌ها را در بودجه نادیده می‌گیرند که این مسئله اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد.

قادری تأکید کرد: تا زمانی که تولید رونق نگیرد، نه مشکل ارز حل می‌شود، نه تورم، نه اشتغال و نه توسعه صادرات. کشورهای همسایه با تمرکز بر رشد اقتصادی، صادرات خود را افزایش داده‌اند، اما ما همچنان با روش‌های تعزیراتی به دنبال حل مشکلات هستیم.

وی با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی گفت: نمی‌توان بدون پشتوانه علمی، تصمیماتی مانند حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی یا صفر کردن نرخ بهره را اتخاذ کرد؛ چنین تصمیماتی می‌تواند کل اقتصاد کشور را دچار شوک کند.

نماینده شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: همه قوا در وضعیت فعلی اقتصادی کشور مسئول هستند و نمی‌توان تقصیرها را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. ضعف در مدیریت، سازماندهی منابع و استفاده از ظرفیت‌ها، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است.

قادری در پایان گفت: رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و بزرگ بودن بدنه دولت از عوامل اصلی تورم است. تا زمانی که اصلاح ساختاری در اقتصاد انجام نشود، چرخه افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت.