مالکان اموال غیرمنقول فقط دو سال برای ثبت ادعای مالکیت فرصت دارند

به گزارش پیام خبر، سید مرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح جزئیات اجرای این قانون در استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که طی سال‌های گذشته دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و مردم با آن مواجه بوده‌اند، گسترش معاملات غیررسمی و تنظیم اسناد عادی بوده است؛ معاملاتی که به دلیل فقدان ثبت رسمی، زمینه بروز اختلافات گسترده حقوقی، فروش مال به چند نفر، جعل اسناد و تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای قانونی و فنی برای اجرای این قانون افزود: برای تحقق کامل اهداف قانون الزام، مجموعه‌ای گسترده از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین شده است. در مجموع ۱۰ آیین‌نامه اجرایی با بیش از ۱۰۰ ماده قانونی برای تبیین فرآیندها و الزامات مرتبط تهیه شده تا تمامی مسیرهای اجرایی این قانون به صورت دقیق و شفاف مشخص شود.

مولوی‌پور ادامه داد: بر اساس ماده یک این قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت، ایجاد حقوق عینی، انتقال حقوق انتفاعی یا ایجاد تعهد نسبت به اموال غیرمنقول شود، باید به صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به روند راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا گفت: طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بود این سامانه در خرداد سال گذشته رونمایی شود اما به دلیل برخی ملاحظات اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های فنی، راه‌اندازی رسمی آن به تعویق افتاد. با این حال از اول آذرماه ۱۴۰۴ این سامانه به صورت آزمایشی در اختیار کاربران قرار گرفت و مردم امکان آشنایی با فرآیندهای آن را پیدا کردند.

وی افزود: فعالیت رسمی سامانه از شنبه گذشته آغاز شده و پیش از آن نیز اطلاعیه رسمی آغاز به کار سامانه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

مولوی‌پور با تأکید بر مهلت قانونی تعیین‌شده تصریح کرد: از تاریخ آغاز رسمی سامانه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی ادعای مالکیت دارند، دو سال فرصت دارند تا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. این مهلت قانونی تا اول شهریورماه ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت ادعا نیز، متقاضیان دو سال دیگر فرصت خواهند داشت تا از مسیرهای قانونی نسبت به تکمیل فرآیند اخذ سند رسمی اقدام کنند؛ بنابراین قانون برای حفظ حقوق مردم، زمان کافی برای ثبت ادعا و پیگیری حقوقی و ثبتی پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در ادامه به گروه‌های مشمول این طرح اشاره کرد و گفت: نخستین گروه، دارندگان اسناد اصلاحات ارضی هستند که در دهه‌های گذشته اسناد اولیه دریافت کرده‌اند اما بنا به دلایل مختلف هنوز سند مالکیت رسمی برای آنان صادر نشده است.

وی افزود: گروه دوم شامل افرادی است که از مراجع قضایی رأی قطعی به نفع خود دریافت کرده‌اند اما هنوز این رأی به صدور سند رسمی منتهی نشده است.

به گفته مولوی‌پور، گروه سوم کسانی هستند که بر اساس قوانین و مقررات ثبتی پیشین اقداماتی برای ثبت ملک خود انجام داده‌اند اما فرآیند دریافت سند آنان تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز از جمله مشمولان این قانون هستند و موظف‌اند املاک و دارایی‌های فاقد سند خود را در سامانه ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: گروه پنجم اشخاصی هستند که در دفاتر اسناد رسمی، اسنادی غیر از انتقال قطعی مالکیت مانند وکالت‌نامه یا اجاره‌نامه‌های بلندمدت تنظیم کرده‌اند و گروه ششم نیز شامل مالکان املاکی است که فاقد سند رسمی هستند اما سوابق ثبتی آن‌ها در جریان است.

مولوی‌پور تأکید کرد: تمامی این افراد برای تثبیت حقوق مالکانه خود ناگزیر به ثبت ادعا در سامانه هستند و عدم اقدام در بازه زمانی تعیین‌شده می‌تواند در آینده برای پیگیری حقوقی آنان محدودیت ایجاد کند.

مولوی‌پور با تأکید بر اینکه این گواهی به‌تنهایی سند مالکیت محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: در متن گواهی به‌صراحت ذکر شده که ثبت ادعا صرفاً به معنای مجاز بودن متقاضی برای پیگیری قانونی مراحل بعدی است و هیچ‌گونه حق مالکیت قطعی ایجاد نمی‌کند.

وی نسبت به ثبت اطلاعات خلاف واقع هشدار داد و گفت: قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده، ضمانت اجراهای محکمی در نظر گرفته است و هر شخصی که اقدام به ثبت ادعای خلاف واقع کند، به پرداخت جزای نقدی تا سقف ۲۰ درصد ارزش روز ملک محکوم خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: در صورتی که متقاضی از اسناد جعلی یا مستندات غیرواقعی استفاده کند، علاوه بر جزای نقدی، مجازات‌های کیفری مرتبط نیز برای او اعمال خواهد شد.

وی درباره مسیرهای قانونی پس از ثبت ادعا توضیح داد: اگر ملک دارای سند رسمی باشد و فروشنده امکان حضور در دفترخانه را داشته باشد، انتقال رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

مولوی‌پور ادامه داد: در مواردی که ملک فاقد سند رسمی باشد یا فروشنده در دسترس نباشد، متقاضی می‌تواند از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی استفاده کند.

وی اضافه کرد: در صورتی که ملک اساساً فاقد سابقه ثبتی باشد، مالک پس از ثبت ادعا و دریافت گواهی الکترونیکی می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، فرآیند ثبت اولیه ملک را آغاز کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی همچنین درباره آمار ثبت درخواست‌ها در استان گفت: از زمان آغاز اجرای آزمایشی سامانه در آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون، ۵۷۶ درخواست در سامانه ثبت شده که حدود ۲۰۰ مورد آن مربوط به هفته اخیر و پس از آغاز رسمی فعالیت سامانه بوده است.

وی افزود: تاکنون چهار درخواست به مرحله صدور گواهی رسیده و سایر درخواست‌ها در مراحل مختلف بررسی، تأیید نقشه و تکمیل مدارک قرار دارند.

مولوی‌پور با اشاره به استقبال مردم از این سامانه اظهار کرد: با افزایش سطح آگاهی عمومی و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، پیش‌بینی می‌شود در هفته‌ها و ماه‌های آینده شاهد رشد قابل توجه ثبت درخواست‌ها باشیم.

وی با اشاره به برآوردهای کشوری درباره املاک فاقد سند رسمی گفت: طبق اعلام قوه قضاییه، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک فاقد سند رسمی در کشور وجود دارد که سهم خراسان رضوی از این تعداد، بیش از دو میلیون ملک برآورد می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد اجرای موفق این قانون، تأثیر قابل توجهی در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی خواهد داشت.

مولوی‌پور در پاسخ به نگرانی برخی شهروندان درباره تبعات ثبت اطلاعات مالکیتی اظهار کرد: برخی افراد تصور می‌کنند ثبت املاک ممکن است منجر به قطع یارانه یا تحمیل مالیات‌های جدید شود، در حالی که هدف اصلی این طرح، ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان و جلوگیری از بروز مشکلات قضایی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های محاکم قضایی به دعاوی ملکی اختصاص دارد و ثبت رسمی مالکیت می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از این اختلافات جلوگیری کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی هشدار داد: اگر مالک اصلی در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکند و فرد دیگری برای همان ملک ادعایی ثبت کند، اثبات مالکیت و طی فرآیندهای حقوقی بسیار دشوارتر و زمان‌برتر خواهد شد.

وی همچنین به نقش مشاوران املاک در فرآیند جدید اشاره کرد و گفت: مشاوران املاک از طریق سامانه «کاتب» می‌توانند پیش‌نویس معاملات را تنظیم کنند و این پیش‌نویس‌ها پس از ارسال به دفاتر اسناد رسمی، به‌صورت رسمی ثبت خواهد شد.

مولوی‌پور تأکید کرد: این سازوکار ضمن حفظ جایگاه صنفی مشاوران املاک، امنیت حقوقی معاملات را نیز تضمین می‌کند و از شکل‌گیری قراردادهای غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره هزینه‌های سنددار کردن املاک فاقد سند رسمی نیز گفت: هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این فرآیند در مقایسه با ارزش املاک بسیار اندک است و نباید مانعی برای مراجعه مردم باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق خاطرنشان کرد: اجرای این قانون، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی قضایی، افزایش شفافیت اقتصادی و حذف تدریجی معاملات غیررسمی است و از همه مشمولان درخواست می‌شود در مهلت قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند تا از مزایای این فرصت قانونی بهره‌مند شوند.