به گزارش پیام خبر، در تازهترین اقدام سیاسی دولت کانادا علیه تهران، نام ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در فهرست تحریمهای جدید این کشور قرار گرفت؛ اقدامی که بیش از آنکه نشانهای از قدرت سیاسی کانادا باشد، نشاندهنده محدودیت ابزارهای این کشور برای اثرگذاری بر معادلات راهبردی منطقه است.
کانادا این تصمیم را با طرح ادعاهایی درباره تحولات تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی اتخاذ کرده است؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره بر جایگاه راهبردی خود در تأمین امنیت منطقه و ضرورت احترام به حاکمیت و منافع ملی کشورهای منطقه تأکید داشته است.
قرار گرفتن نام رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در فهرست تحریمها، اقدامی کاملاً نمادین، نمایشی و فاقد هرگونه ارزش اجرایی و عملیاتی است. اینگونه تحریمهای تکراری و بیخاصیت نه تنها کوچکترین خللی در اراده، مواضع و پیگیری وظایف نمایندگی و راهبردی ایران ایجاد نمیکند، بلکه عملاً برای تهران موضوعیتی نداشته و فاقد هرگونه اهمیت و اثرگذاری بر روند سیاستهای کلان کشور است.
قرار گرفتن نام رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این فهرست نیز تغییری در جایگاه و اختیارات قانونی وی در ساختار سیاسی ایران ایجاد نمیکند و از این منظر، اقدام دولت کانادا بیش از آنکه یک اهرم عملی علیه تهران باشد، صرفاً یک ژست تبلیغاتی و سیاسی است.
در شرایطی که تحولات تنگه هرمز بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی ایران را در معادلات انرژی و امنیت بینالمللی برجسته کرده، روی آوردن کانادا به ابزار تحریم را میتوان تلاشی برای اعمال فشار سیاسی بر تهران دانست؛ فشاری که بدون شک قادر به تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
تحریم به جای اثرگذاری؛ دولت کانادا در برابر واقعیت قدرت منطقهای ایران به ابزار فشار سیاسی متوسل شد.








