سومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی راکد؛ 9 پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد

به گزارش پیام خبر، سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد و در این نشست، ۹ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت و در مجموع و از ابتدای امسال و درقالب سه جلسه ۴۳پرونده در این جلسات تعیین تکلیف شده است.

در ابتدای این نشست، دکتر مسعود رحمانی چگنی، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران مولد، تعیین تکلیف طرح‌های راکد و مقابله با هرگونه سوداگری در اراضی صنعتی، اظهار داشت: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی حمایت می‌کند.

معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و بورس‌بازی در اختیار گرفته‌اند، برخوردی جدی و قاطع صورت خواهد گرفت و فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیت‌ها و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت، با جدیت در دستور کار کارگروه قرار دارد.

رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت در جلسات گذشته تصریح کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. وی تأکید کرد آرای صادره در این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از این تصمیمات، صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران واقعی در عرصه تولید است.

مجید غلامپور، با اشاره به عزم جدی استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده، گفت: اراضی صنعتی از سرمایه‌های ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس، افزود: در مواردی که سرمایه‌گذاران پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری اراضی در دستور کار قرار می‌گیرد تا این اراضی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود. غلامپور تأکید کرد هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان خواهد بود.

در این نشست، مهران خاکساری، همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و اظهار داشت: هم‌افزایی ایجاد شده میان مجموعه‌های مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکان‌پذیر ساخته است.

عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و خلع ید اراضی راکد و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است. خاکساری خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با جدیت اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال می‌کند.